ولا يخفى دلالتها على عدم جواز العمل بالرأي والظن والاجتهاد لاستلزامها الاختلاف قطعا كما هو مشاهد ، وأما العمل بالأخبار المتواترة والمحفوفة بالقرينة مع الاقتصار على الدلالة المفيدة للعلم ، والتوقف والاحتياط فيما سوى ذلك [2] كما أمر به الأئمة ع فإنه يلزم منه عدم وقوع الاختلاف إلا بسبب اختلاف الحديث الذي سببه التقية منهم ع وهو مأذون فيه منهم ع ومع العمل بالمرجحات المنصوصة يبقى الاختلاف نادرا كما لا يخفى .
[ 809 ] 7 - وقد روي عن أبي عبد الله ع أن رجلا قال له : ليس شئ أشد علي من اختلاف أصحابنا قال : ذلك من قبلي .
[ 810 ] 8 - وعن أبي الحسن ع أنه سئل اختلاف أصحابنا ؟ فقال : أنا فعلت ذلك بكم لو اجتمعتم على أمر واحد لأخذ برقابكم .
[ 811 ] 9 - وعن أبي جعفر ع أنه قيل له : تركت مواليك مختلفين ، يتبرأ بعضهم من بعض ؟ فقال : ما أنت وذاك ، إنما كلف الناس ثلاثة ، معرفة الأئمة والتسليم فيما يرد عليهم والرد إليهم فيما اختلفوا فيه .
[ 812 ] 10 - وعن أبي عبد الله ع أنه قيل له : يجيئني الرجلان وكلاهما ثقة

[2] أي القسمين المذكورين التواتر والمحفوف بالقرينة ، سمع منه ( م ) . 7 - علل الشرائع ، 2 / 395 ، الباب 131 ، باب العلة التي من أجلها حرم الله الكبائر ، الحديث 4 . البحار عن العلل ، 2 / 236 ، كتاب العلم ، الباب 29 ، باب علل اختلاف الأخبار ، الحديث 22 . 8 - علل الشرائع ، 2 / 395 ، باب العلة التي من أجلها حرم الله الكبائر ، الحديث 15 . البحار ، 2 / 236 ، كتاب العلم ، الباب 29 ، باب علل اختلاف الأخبار ، الحديث 23 . 9 - البحار عن البصائر ، 2 / 202 ، كتاب العلم ، الباب 26 ، باب إن أحاديثهم ع صعب مستصعب ، الحديث 74 . 10 - الإحتجاج ، 2 / 264 ، الحديث 233 . الوسائل عن الإحتجاج ، 27 / 121 ، كتاب القضاء ، الباب 9 ، من أبواب صفات القاضي ، الحديث 40 عن الحسن بن الجهم ، عن الرضا ع ، قال : تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة فقال : ما جائك عنا فقس على كتاب الله عز وجل أحاديثنا فإن كان يشبهها فهو منا وإن لم يكن يشبهها فليس منا قلت : يجيئنا الرجلان . . . ونحوه الحديث 41 ، في الباب ، وغيره .

547