وكم من مورد سقط من سائر النسخ سيما المطبوعة باب كامل أو حديث أو سطر من حديث مما يطمئن فيها أن نظر الناسخ كان قد طفر من باب إلى آخر ومن سطر إلى آخر لتشابه في السطرين في بعض الكلمات فربما صار صدر الحديث الثاني ذيلا للأول .
2 - أضف إلى ذلك أن في أول الكتاب أن النسخة معروضة على العلامة المجلسي ملا محمد باقر صاحب البحار وتشتمل على بلاغات منه قدس سره .
وظني أن علامات البلاغ سماعا الموجودة ثنايا الكتاب منه قدس سره فإن علامات البلاغ من المصنف هي البلاغ قراءة كما يظهر من ملاحظة آخر الكتاب .
3 - وجود تعاليق من بعض المحققين في حواشي الكتاب منها ما هو بعنوان عبد العزيز وملاحظتها تفيد أن الرجل كان فاضلا محققا ، مما يوجب قراءة النسخة أو عرضها عليه فيكون الوثوق بصحتها أكثر مع ما هو موجود في الحواشي من ضبط بعض الكلمات وذكر معانيها من الصحاح والقاموس وغيرهما من كتب اللغة .
4 - اشتمال النسخة على حواشي وتعليقات من المصنف بعنوان ( منه ) وبعنوان ( سمع منه سلمه الله ) ونحو ذلك وهذه الحواشي كثيرة جدا من أول الكتاب إلى آخره وقد استلزم إثبات هذه الحواشي فيما تمكنا منه ، حيث كانت نسختنا صورة فتوغرافية ولم نتمكن في موارد نادرة من قراءة الحاشية ، زيادة في حجم الكتاب .
5 - ضبط كثير من الكلمات سيما أسماء الرواة وألقابهم بالحركات خلافا لما تعارف من إطلاقها غلطا مثل حكيم حيث ضبط حكيم وثمالي ضبط ثمالي بضم الأول في الموردين ، ونصير ضبط نصير مصغرا وغير ذلك مما هو كثير وربما كانت الكلمة مثبتة غلطا في الكتب المطبوعة وانحصر الصحيح منها بما ضبط في هذه النسخة ولعل من ذلك حديث ولد الزنا حيث إن المعروف فيه هكذا : أذنب والداك فتبت عليهما ولكن في هذه النسخة ( فنبت عليهما ) بالنون بدل التاء وأنت تعرف أن

47