والفصل وغير ذلك تسهيلا لمراجعتها عند اختلاف نسخة المراجع عن نسختنا . [1]

[1] وتجدر بنا الإشارة إلى أن اختيارنا في تعيين المراجع والمصادر بهذه الطريقة مضافا إلى صعوبتها علينا ، يسهل على المحقق جدا المراجعة وقد كنا واجهنا عند ارجاعات جملة من المحققين للكتب ، صعوبات حيث كان الارجاع غالبا منهم إلى المجلد والصفحة خاصة وكانت النسخة منا تغاير نسختهم وطبعتهم . لا في هذا الكتاب فحسب بل دائم فلاحظ البحار ترى أن الارجاع سابقا كان إلى الطبعة الحجرية ذات 25 مجلدات مثلا المجلد الخامس الصفحة 179 فيا ترى من عنده الطبعة الحروفية كيف يمكنه تحصيل هذا المحل من طبعته ذات مأة وعشر مجلدات ولاحظ وسائل الشيخ الحر حيث إن المحقق الرباني قدس سره يرجع عادة إلى الطبعات القديمة الحجرية كالتهذيب ذات مجلدين وسائر الكتاب الأربعة ويقتصر على ذكر المجلد والصفحة وقد نسخت تلك الطبعات ولا تكاد تجدها عادة إلا عند نادر المكتبات . فكان مثل هذا العمل عقيما لا يثمر للمحقق . حتى جاء الوسائل بتحقيق جديد فكان المنهج عندهم نفس المنهج وإن كانت النسخ المنقول عنها هي النسخ الحديثة الحروفية عادة ولكن مع ذلك فإن فائدة العمل هذا محدود إذ أن النسخ الحديثة أيضا لغالب الكتب متعددة فلا ينتفع بمثل هذه التحديدات بأرقام المجلدات و الصفحات فحسب ، إلا من عنده نفس النسخ وأما غيرهم فلا فإن عمدة مصادر الوسائل هي الكتب الأربعة وطبعاتها الحروفية التي أنا أعرفها هي أكثر من ثلاث طبعات . إحديها ، تحقيق السيد حسن الخرسان المطبوع في النجف والكافي منها تحقيق الغفاري والمجموع 26 مجلدات . ثانيها ، تحقيق محمد جعفر شمس الدين والمجموع 17 مجلدا . ثالثها ، طبعة أخرى بعنوان محققين مع أنها بالضبط مأخوذة من الأولى تحقيق الخرسان والغفاري حرفا بحرف . وخصوص كتاب الفقيه ، مطبوع أيضا طبعة جماعة المدرسين بتحقيق الغفاري . فكيف يمكن للمحقق أن يرجع إلى هذه المصادر بمجرد تعين مجلد وصفحة إلا من كانت عنده النسخة الخاصة التي كانت لهم . ونحن نحدد المصادر والمراجع مضافا إلى رقم المجلد والصفحة من نسختنا الخاصة بزيادة الكتاب والفصل والعناوين كي يسهل مراجعة المحقق إذا اختلفت نسخته عن نسختنا ففي الكافي هكذا : المجلد . . . : الصفحة . . . ( كتاب كذا باب كذا الحديث . . . ) . في الوسائل مثلا 3 / 356 كتاب الطهارة أبواب التيمم الباب 10 - وجوب الطهارة بالثلج الحديث 3 . وهكذا سائر الكتب كل ، ما يناسبه . في الخصال المجلد : . . . الصفحة . . . أبواب العشرة الحديث . . . وهكذا سائر الكتب . فلا تكاد تضيع عند الارجاع إلى مصدر إذا اختلفت نسختك عن نسختنا وقد كان بعض المراكز قد اقترحت على طبع هذا الكتاب أولا ثم لما راجعوا قسما منه ووجدوا هذه الطريقة في تعيين المراجع طلبوا مني أن أجيزهم في تغيير الطريقة إلى ما هو المتداول بحجة أن هذه الطريقة ليس فنيا فامتنعت من ذلك أشده فلو كان الفن يقتض التحجر والامتناع من الطريقة الجديدة المفيدة العقلائية مهما كانت متعضدة بحجج واضحة وبرهان قاطع فليرثى عليه ويلطم ويشق الجيب وأحرى أن يعرض عنه المحقق الحر المتبع لما ينبغي أن يتبع . إلا أنه حاشا للفن أن يقتضي ما ادعوا ويتحاشا ما أنكروا .

44