فقال :
وجود السبيل إلى إتيان ما أمروا به وترك ما نهوا عنه فقلت : فهل لله عز وجل ، مشية وإرادة في ذلك ؟ فقال : أما الطاعة فإرادة الله ومشيته فيها ، الأمر بها والرضا لها والمعاونة عليها ، وإرادته ومشيته في المعاصي ، النهي عنها والسخط لها والخذلان عليها قلت : فلله عز وجل فيها القضاء ؟ قال : نعم ، ما من فعل يفعله العباد من خير وشر إلا ولله فيه قضاء قلت : فما معنى هذا القضاء ؟ قال : الحكم عليهم بما يستحقونه على أفعالهم من الثواب والعقاب في الدنيا والآخرة .
[ 229 ] 9 - وفي كتاب التوحيد ، عن الدقاق ، عن الأسدي ، عن خنيس بن محمد عن محمد بن يحيى الخراز ، عن المفضل بن عمر ، عن أبي عبد الله ع قال : لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين قال : قلت : ما أمر بين أمرين ؟ قال : مثل ذلك مثل رجل رأيته على معصية فنهيته فلم ينته فتركته ففعل تلك المعصية فليس حيث لم يقبل منك فتركته كنت أنت الذي أمرته بالمعصية .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك والآيات والروايات والأدلة في ذلك أكثر من أن تحصى واعلم أن شبهات الجبر والتفويض ضعيفة والذي ظهر لي منها إن بعض الآيات والروايات لما وردت في إبطال الجبر صار ظاهرها يوهم التفويض وبالعكس والله أعلم .

9 - التوحيد ، 362 / 8 ، الباب 59 ، باب نفي الجبر والتفويض . البحار عن التوحيد ، 5 / 17 ، الباب 1 ، باب نفي الظلم والجور عنه تعالى ، الحديث 27 . في التوحيد : الدقاق ، عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي ، عن خنيس بن محمد ، عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن المفضل . وفي نسختنا الحجرية : خنيس بن محمد بن يحيى الحزاز .

240