وما ذكره هذا الرجل عنه - عليه السلام - من الحديثين ، فأحدهما شاذ وارد من طريق الآحاد غير مرضي الإسناد ، والآخر ظاهر البطلان لانقطاع إسناده وعدم وجوده في نقل معروف من الثقات ، وليس يجوز المقابلة في مثل هذه الأخبار بل الواجب إسقاط الظاهر منها الشاذ وإبطال المتواتر ما ضاده من الآحاد .
والثاني إن لما ذكره الخصم من الحديث الأول عن أمير المؤمنين - عليه السلام - غير وجه يلائم ما ذكرناه من فضل مولانا أمير المؤمنين - عليه السلام - في العلم على سائر الأنام :
منها أنه - عليه السلام - إنما كان يستحلف على الأخبار لئلا يجتري مجتر على الإضافة إلى رسول الله ( ص ) بالسماع ما لم يسمعه منه وإنما ألقي إليه عنه فحصل عنده بالبلاغ .
ومنها أنه كان يستحلف مع العلم بصدق المخبر ليتأكد خبره عند غيره من السامعين فلا يشك فيه ولا يرتاب .
ومنها أنه - عليه السلام - استحلف فيما عرفه يقينا ليكون ذلك حجة له إذا حكم به على أهل العناد ولا يقول قائل منهم عند حكمه بذلك قد حكم بالشاذ .
ومنها أنه يكون استحلافه - عليه السلام - للخبر بما لا يتضمن حكما في الدين ويتضمن أدبا وموعظة أو لفظة حكمة أو مدحة لإنسان أو مذمة فلا يجب إذا علم ذلك من غيره أن يكون فقيرا في علم الدين إليه وناقصا في العلم عن رتبته .
على أن لفظ الحديث " ما حدثني أحد بحديث إلا استحلفته " فهذا يوجب بالضرورة أنه كان يستحلف على ما يعلم لأنه محال أن يكون كل من حدثه حدثه بما لا يعلم ، وإذا ثبت أنه قد استحلف على علم لأحد ما ذكرناه أو لعلة من العلل بطل ما اعتمده هذا الخصم .

338