بعض القوم لبعض في الروايات وشهادته عليهم بالبدع في الديانات وقول الزور والبهتان ، فمتى أردتم أرشدكم المعرفة ذلك على الكمال فعليكم بكتاب الفتيا لعمرو بن بحر الجاحظ فإنكم تجدونه في ذلك على الاستقصاء والبيان ، مع أن إبراهيم في اعتذاره من الإقدام على تخطئة الأمة ملبس في ذلك على الضعفاء لأنه يدين بفساد الاجماع . وقد ذكر ذلك عنه عمرو بن بحر في هذا الكتاب فقال : وقال إبراهيم : لم يضطرني الخبر أن النبي ( ص ) قال : " لا تجتمع أمتي على خطأ " وكان يزعم أنه قد يجوز أن يجتمع المسلمون على ضلالة ولكن لا يجتمعون على خطأ بعينه .
وقال الجاحظ في افتتاح حكاياته عنه : زعم إبراهيم بن سيار أن سبيل القرآن كسبيل التوراة والإنجيل والزبور وجميع كتب الأنبياء ، وأن سبيل هذه الأمة في فتياها وأحكامها كسبيل أمة موسى وعيسى وجميع الأنبياء - عليهم السلام - ، وأن أصحاب محمد ( ص ) حين تكلفوا القول في الفتيا وقالوا بالقياس لم يعد أمرهم أحد وجهين : إما أن يكونوا ظنوا أن ذلك جائز لهم بسبب غلطوا فيه ولأمر توهموه ، أو يكون ذلك كان منهم على التآمر والتحكم وليكونوا أئمة وقادة وسلفا .
قال الشيخ أيده الله : في هذا - أدام الله توفيقكم - كفاية في الدلالة على مذهب الرجل في جواز تغيير القرآن والزيادة فيه والنقصان والطعن على الاجماع والبراءة من أهل بيت النبي ( ص ) والصحابة جميعا والتابعين بإحسان ، وكفى بمعتقد هذا الرجل كفرا وإلحادا وخروجا عن دين الإسلام ، والحمد لله على ما من به علينا من هدايته وله الشكر على نعمته في دينه وإياه نسأل سترا جميلا برحمته .

239