فصل مع أن النظام لم يحتج في شاهد مذهبه إلى الشهادة عليه من عمرو بن بحر وغيره من حيث صرح بما مضى وبما أنا مبينه الآن حيث يقول : وقلتم - يعني مخالفيه - إن قولنا هذا - يعني قوله - خلاف على الجماعة وأن النبي ( ص ) قال : يد الله على الجماعة ، ثم قال حاكيا عن مذهبه : فنحن لا نزعم أن أصحاب رسول الله ( ص ) أطبقوا على الرأي وأجمعوا على القول في الفتيا فيكون كما وصفتم ويخالف ما ادعيتم ، وإنما كان يرى الفتيا بالقياس وترك المنصوص عليه من أصحاب رسول الله ( ص ) عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وزيد ومعاذ وأبو الدرداء وأبو موسى وناس قليل من أحداث الصحابة دون الأكابر والباقون هم الجماعة ، وهؤلاء النفر هم أصحاب الفرقة ، ولكن لما كان فيهم عمر ابن الخطاب وعثمان وهؤلاء معهم سلطان الرغبة والرهبة ، شاع لهم ذلك في الدهماء وانقادت لهم العوام وجاز للباقين السكوت على التقية وعلى أنهم قد علموا أنه غير مقبول منهم ولا مسموع قولهم .
قال الشيخ أيده الله : أفلا ترون وفقكم الله إلى تجريده مذهبه في تمييز الصحابة وتعيين من طعن عليه منهم فبدأ بعمر بن الخطاب وأتبعه الباقين ، وقبل هذا قد ذكر أبا بكر وصرح بالطعن عليه في قوله في الكلالة ، وطعن على عبد الله ابن عباس بعد هذا وعلى ابن عمر ، وذكر في هذا الفصل بعينه علة استفاضة القول في الصحابة بالرأي وأنها هي التمكن والغلبة والسلطان ونحن مصدقوه فيما ذكره عن القوم ، ومصوبوه في تعلقه بانغمار الحق بالتقية إلا إدخاله أمير المؤمنين - عليه السلام - في جملتهم في القول بالقياس والرأي ومكذبوه ورادون عليه بما سلف لنا في ذلك من البيان ، وما أعلم أحدا أجسر على البهتان ممن تعلق في مذهب النظام بخلاف ما شرحه هو في مقالته وحكيناه عنه في المواضع المقدمات .

237