القول منهما وطعنكم وجماعتكم على أمير المؤمنين - عليه السلام - ، وذلك أن قوله :
" أمرت بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين " إنما قاله قبل كون القتال من هؤلاء المذكورين وهو متوجه إلى البصرة عند نكث طلحة والزبير بيعته ، فجعل هذا القول حجته في قصدهما والمسير إليهما لأن قوما أشاروا بالكف عنهما فاعتمد في ترك رأيهم في ذلك على هذا القول وأضافه إلى النبي ( ص ) في أقوالي ضمها إليها ، نقلها أهل السير جميعا ، منها قوله - عليه السلام - : " أما والله لقد علم أصحاب محمد ( ص ) وهذه عائشة بنت أبي بكر فاسألوها أن أصحاب الجمل والمخدج اليد ملعونون على لسان النبي الأمي وها هذه هاهنا فاسألوها " وقال - عليه السلام - : " لا أجد إلا قتالهم أو الكفر بما أنزل على محمد ( ص ) " فكيف يكون هذا عن رأيه وهو يستشهد بأعدى الناس له ويواجه عائشة بلعنة أصحابها ويستشهدها على خبر ذي الثدية قبل كونه .
وهب أنه - عليه السلام - ذكر قتال أهل البصرة وقال فيه برأيه من أين علم بحال القاسطين والمارقين ولم يكن ظهر منهم شئ في الحال يستدل به بل المارقون كانوا خاصة أصحابه عند هذا المقال ، وكيف عين ذا الثدية بالمقال وقطع عليه بالضلال وجعله رأسا للقوم وهو إذ ذاك من جملة أوليائه . فإن كان رجم بذلك فأصاب ، لم ينكر أن يكون ما خبر به المسيح - عليه السلام - أصحابه من أفعالهم في المأكول والمشروب والمدخر كان ترجيما ، وكذلك جميع ما خبرت به الأنبياء قبل كونه وإخبار النبي ( ص ) قبل مخبراتها ، وهذا طعن في الدين وخروج من قول أهل الملل كافة ، ولعمري إنه يليق بمذهب النظام ، وإن كان ما خبر به عن النبي ( ص ) وكان إخباره به قبل كونه يدل على أنه لم يكن عن رأي ترجيم ولا تحديس وظن وتركين . فقد بطل

232