قدمناه فيما سلف : " علي أقضاكم " و " هو مع الحق والحق معه " وفي قوله ( ص ) :
" إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض ، فلما عدل القوم عن اتباعه كانوا " ضلالا بذلك وكان هو - عليه السلام - المصيب وأهل بيته - عليهم السلام - وأنصاره وشيعته .
وما أعجب هذا المقال من النظام وهو في مذهبه هذا الذي نصره بتخطئة الصحابة ، مبطل للاجماع راد على من احتج به واعتمده فكيف يشنع على الشيعة بانفراد أمير المؤمنين - عليه السلام - بالأحكام وهو ركن الأمة وعمادها وملجأها في الدين وإمامها ، ثم يقول خالف جميع الأحياء من قضاته وفقهاء مصره ، ولو أنصف واستحمى لجعل الخلاف للقضاة والفقهاء عليه وأضافه إليهم دونه وجعل قوله الحجة ، إذ قول الإمام هو المعيار على قضاته ورعيته وليس قول الرعية معيارا عليه فقلب القصة تعجرفا .
وأما قوله : إنه - عليه السلام - قال لقضاته : اقضوا كما كنتم تقضون ، فإنما قال لهم هذا القول في أول الأمر وعند فور الناس بالبيعة له ، فكره - عليه السلام - أن يأمرهم بالقضاء بمذاهبه كلها المتضمنة لنقض أحكام من تقدمه والخلاف على جماعتهم ، فينفرون عن نصرته ويتفرقون عن الجهاد معه ويشمأزون منه ويظنون أن ذلك مقدمة للبراءة ممن تقدمه فصدف عنه لتألفهم واستصلاحهم ، فلما قتل الله أهل البصرة وفرق جمعهم وأباد أهل الشام وأفنى الخارجة بالنهروان ، خمدت نار الفتنة ودرجهم في طول المدة على الخلاف شيئا بعد شئ ولو تمكن - عليه السلام - على الحد الذي يستطيع معه إظهار جميع الأحكام من غير أن يكون في ذلك عموم الفساد ، لأظهر الأحكام المأثورة عن ذريته - عليهم السلام - مما حفظوها عنه عن الرسول ( ص ) فتلك هي الأحكام التي لم يتمكن من إمضائها مع ما حكم به مما ذكره إبراهيم من

221