ثم طعن على أمير المؤمنين - عليه السلام - أيضا إبراهيم بأن قال : وخالف الجماعة كلها في أمهات الأولاد ، وفي الأحياض ، وقضائه في قطع اليدين أصول الأصابع ، ودفع السارق إلى الشهود ، وجلد الوليد بن عقبة أربعين سوطا في خلافة عثمان ، وجهره بتسمية الرجال في قنوت الغداة ، وقبول شهادة الصبيان بعضهم على بعض ، قال : وقد قال الله عز وجل : * ( ممن ترضون من الشهداء ) * [1] وأخذه نصف دية الرجل من أولياء المرأة ، وكأخذ نصف دية العين من المقتص من الأعور ، وتخليفه رجلا يصلي العيدين بالضعفاء في المسجد الأعظم .
قال : وغير ما عددناه مما جعله في سلطانه وحكم به وقاله ، وهو خلاف على الأحياء من قضاته ومن فقهاء مصره وعلى جميع الأموات من نظرائه .
قال إبراهيم : وهو يقول مع ذلك لقضاته : " اقضوا كما كنتم تقضون حتى يكون الناس جماعة أو أموت كما مات أصحابي فإني أكره الخلاف " فلا يخلو ما ترك من الحكم وأخره من العمل به إلى اجتماع الناس ، أن يكون كهذه الأمور في الخلاف أو كخلاف بعضهم على بعض أو كخلاف آخر قال : وأعجب مما مضى ، قطعه القدم وترك العقب وقطعه الأصابع وتركه الكف والابهام .
قال : فإن كان الذي أخره من باب الخلاف الذي عددناه فكيف لم يحكم به ولم أخره وقدم مثله ؟ وإن كان كخلاف بعض الصحابة لبعض فذلك مما لا يحتشم منه ولا يوحش العامة من صاحبه ، وإن كان ضربا آخر من الخلاف فليس يكون إلا خلاف المعروف من دين محمد ( ص ) .
قال : فعلى أي وجه استجاز ترك الحكم عنده وأمرهم أن يحكموا بالباطل ،

[1] - البقرة / 282 .

219