في إثبات فضل لهما في الدين ، ويجري في هذا الباب مجرى من فضل المسلم البر التقي على الكافر المرتد الخارج عن الدين ، ومجرى من فضل جبرئيل - عليه السلام - على إبليس ، ورسول الله ( ص ) على أبي جهل بن هشام في أن المفاضلة بين ما ذكرناه توجب لمن لا فضل له على وجه فضلا مقاربا لفضل العظماء عند الله سبحانه ، وهذا بين لمن تأمله .
مع أنه لو كان هذا الحديث صحيحا وتأويله على ما ظنه القوم لوجب أن يكون حد المفتري واجبا على رسول الله ( ص ) وحاشا له من ذلك لأن رسول الله ( ص ) قد فضل أمير المؤمنين - عليه السلام - على سائر الخلق فآخى بينه وبين نفسه ، وجعله بحكم الله في المباهلة نفسه ، وسد أبواب القوم إلا بابه ، ورد كبراء أصحابه عن إنكاحهم ابنته سيدة نساء العالمين - عليها السلام - وأنكحه وقدمه في الولايات كلها ولم يؤخره ، وأخبر أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ، وأنه أحب الخلق إلى الله وأنه مولى من كان مولاه من الأنام ، وأنه منه بمنزلة هارون من موسى بن عمران ، وأنه - عليه السلام - أفضل من سيدي شباب أهل الجنة ، وأن حربه حربه وسلمه سلمه وغير ذلك مما يطول شرحه إن ذكرناه .
وكان يجب أيضا أن يكون - عليه السلام - قد أوجب الحد على نفسه إذ أبان عن فضله على سائر أصحاب رسول الله ( ص ) حيث يقول : " أنا عبد الله وأخو رسول الله ( ص ) لم يقلها أحد قبلي ، ولا يقولها أحد بعدي إلا كذاب مفتر ، صليت قبلهم سبع سنين " .
وفي قوله - عليه السلام - لعثمان وقد قال له : أبو بكر وعمر خير منك . فقال : بل أنا خير منك ومنهما ، عبدت الله قبلهما وعبدته بعدهما . وكان أيضا قد أوجب الحد

168