فدل على أنه - عليه السلام - غير متمكن من إنفاذ جميع الأحكام ، وقد روت الناصبة عنه - عليه وآله السلام - أنه قال حين أفضي الأمر إليه لقضاته - وقد قالوا له : بم نقضي يا أمير المؤمنين ؟ - فقال : " اقضوا بما كنتم تقضون حتى تكون الناس جماعة أو أموت كما مات أصحابي ، فدل على أنه - عليه السلام - قد أخر القضاء بمذهبه في كثير من الأحكام لمكان الاختلاف عليه وانتظر الاجتماع من المختلفين أو وجود المصلحة .
فصل ومن حكايات الشيخ أدام الله عزه وكلامه قال . وقال أبو القاسم الكعبي :
سمعت أبا الحسين الخياط يحتج في إبطال قول المرجئة في الشفاعة بقوله تعالى :
* ( أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار ) * [1] قال : والشفاعة لا تكون إلا لمن استحق العقاب .
قال : فيقال له : ما كان أغفل أبا الحسين وأعظم رقدته أترى أن الراجئة إذا قالت إن النبي ( ص ) يشفع فيشفع فيمن يستحق العقاب ، قالوا إنه هو الذي ينقذ من في النار أم يقولون إن الله سبحانه هو الذي أنقذه بتفضله ورحمته وجعل ذلك إكراما لنبيه ( ص ) فأين وجه الحجة فيما تلاه ؟ أو ما علم أن من مذهب خصومه القول بالوقف في الأخبار وأنهم لا يقطعون بالظاهر على العموم والاستيعاب ، فلو كان القول يتضمن نفي خروج أحد من النار لما كان ذلك ظاهرا ولا مقطوعا به عند القوم ، وكيف ونفس الكلام يدل على الخصوص دون العموم بقوله * ( أفمن حق عليه كلمة العذاب ) * ، وإنما يعلم من المراد بذلك بدليل دون نفسه وقد حصل

[1] - الزمر / 19 .

78