الكلام في الفصل الثاني وأما المتعلق بإنكار جعفر بن علي شهادة الإمامية [1] بولد لأخيه الحسن ابن علي عليهما السلام ولد في حياته بعده ، والحوز لتركته بدعوى استحقاقها بميراثه مثلا دون ولد له ، وما كان منه من حمل أمير الوقت على حبس جواري الحسن عليه السلام واستبذالهن بالاستبراء لهن من الحمل ليتأكد [3] بقية [4] لولد أخيه ، لإباحته دماء شيعة الحسن بدعواهم خلفا من بعده كان أحق بمقامه من بعده من غيره وأولى بميراثه ممن حواه .
فليس بشبهة [5] يعتمدها عاقل في ذلك ، فضلا عن حجة ، لاتفاق الأمة على أن جعفرا لم تكن له عصمة الأنبياء فيمتنع عليه لذلك إنكار حق ودعوى باطل ، بل كان من جملة الرعية التي يجوز عليها الزلل ، ويعتريها السهو ، ويقع منها الغلط ، ولا يؤمن منها تعمد الباطل ، ويتوقع منها

[1] ل . ر . ع : الإمامة . وهو خطأ . ( 2 ) الإستبذال : ترك الاحتشام والتصرف . وفي ر . ل . ع : واستبدالهن .
[3] ر : لتأكد .
[4] ل . س . ط : نفيه .
[5] س . ط : لشبهة .

61