وروى هذين التوقيعين يحيى بن بطريق في رسالة نهج العلوم إلى نفي المعدوم كما حكي عنه ، وزاد عليهما توقيع آخر لم تصل إلينا صورته [1] .
وعند التأمل في التوقيعين الواصلين إلينا نستطيع أن نجزم بأنهما لا يفيدان النيابة الخاصة أو البابية ، بل شأنهما شأن من يرى الإمام في غيبته الطولى ويعرفه ، ولا يفهم من الأحاديث المكذبة لرؤيته إلا النيابة الخاصة .
والذي يزيدنا اطمئنانا بهذين التوقيعين ما ذكره الطبرسي في مقدمة كتابه الاحتجاج :
ولا نأتي في أكثر ما نورده من الأخبار بإسناد :
إما لوجود الاجماع عليه .
أو موافقته لما دلت العقول إليه .
أو لاشتهاره في السير والكتب بين المخالف والمؤالف .
إلا ما أوردته عن أبي محمد الحسن العسكري عليه السلام ، فإنه ليس في الاشتهار على حد ما سواه ، وإن كان مشتملا على مثل الذي قدمناه ، فلأجل ذلك ذكرت إسناده في أول جزء من ذلك دون غيره ، لأن جميع ما رويت عنه صلوات الله عليه إنما رويته بإسناد واحد من جملة الأخبار التي ذكرها عليه السلام في تفسيره . . . [2] فالتوقيعان اللذان رواهما بدون ذكر الإسناد لا يخلوان من ثلاثة وجوه :
وجود الاجماع عليهما ، موافقتهما لما دلت العقول إليه ، اشتهارهما في السير والكتب بين المخالف والمؤالف .
وهذه الدقة الموجودة عند الطبرسي في روايته ، ووثاقة الطبرسي عند الكافة تعطينا اطمئنانا لقبول التوقيعين .

[1] معجم رجال الحديث 17 : 208 - 209 .
[2] الاحتجاج 1 : 14 .

23