التوفيق عنهم ، - وحسن منه ذمهم وحربهم ، ووجب عليهم [1] به العقاب ، وكان ذلك هو الأصلح لهم [2] والأصوب [3] في تدبيرهم مما كان يجب في الحكمة لو أحسنوا ولزموا السداد .
فليس ذلك بمتناقض في العقل ولا متضاد في قول أهل العدل ، بل هو ملتئم على المناسب والاتفاق .
فصل :
ألا ترى أن الله تعالى دعا الخلق إلى الاقرار به وإظهار التوحيد والإيمان برسله عليهم السلام لمصلحتهم ، وأنه لا شئ أصوب في تدبيرهم من ذلك ، فمتى اضطروا إلى إظهار كلمة الكفر للخوف على دمائهم كان الأصلح لهم والأصوب في تدبيرهم ترك الاقرار بالله والعدول عن إظهار التوحيد والمظاهرة بالكفر بالرسل ، وإنما تغيرت المصلحة بتغير الأحوال ، وكان في تغيير التدبير الذي دبرهم الله به فيما خلقهم له مصلحة للمتقين ، لأن كان ما اقتضاه من فعل الظالمين قبيحا منهم ومفسدة يستحقون به العقاب الأليم .
وقد فرض الله تعالى الحج والجهاد وجعلهما صلاحا للعباد ، فإذا تمكنوا منه عمت به المصلحة ، وإذا منعوا منه بإفساد المجرمين كانت المصلحة لهم تركه والكف عنه ، وكانوا في ذلك معذورين وكان المجرمون به ملومين [4] .
فهذا نظير لمصلحة الخلق بظهور الأئمة عليهم السلام وتدبيرهم إياهم

[1] ل . ط : وحسن منه ذمهم وحر عليهم ، وفي س . ع : جربهم ، بدلا من : حربهم .
[2] إلى هنا انتهت نسخة ع ، فالاعتماد في ضبط النص يكون على نسخة : ل . ر . س . ط .
[3] ر . س : والأحق .
[4] ل . ر : ملومون .

116