بجميع ما يحتاج إليه في الشريعة ، فجائز على الناقلين العدول عنه ، إما تعمدا وإما لشبهة ، فينقطع [1] النقل ، أو يبقى فيمن لا حجة في نقله .
وقد استوفينا هذه الطريقة في تلخيص الشافي [2] فلا نطول بذكرها الكتاب .
فإن قيل : لو فرضنا أن الناقلين كتم بعض منهم بعض الشريعة [3] واحتيج إلى بيان الامام ولم يعلم الحق إلا من جهته ، وكان خوف القتل من أعدائه مستمرا كيف يكون الحال .
فإن قلتم : يظهر وإن خاف القتل ، فيجب أن يكون خوف القتل غير مبيح له الاستتار ويلزم ظهوره .
وإن قلتم : لا يظهر وسقط التكليف في ذلك الشئ المكتوم عن الأمة ، خرجتم من الاجماع ، لأنه منعقد على أن كل شئ شرعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأوضحه فهو لازم للأمة إلى أن تقوم الساعة .
وإن قلتم : إن التكليف لا يسقط ، صرحتم بتكليف ما لا يطاق ، وإيجاب العمل بما لا طريق إليه .
قلنا : قد أجبنا عن هذا السؤال في التلخيص [4] مستوفى ، وجملته أن الله تعالى لو علم أن النقل ببعض الشرع المفروض ينقطع في حال يكون تقية الامام فيها مستمرة ، وخوفه من الأعداء باقيا ، لاسقط ذلك عمن لا طريق له إليه ، فإذا علمنا بالاجماع أن تكليف الشرع مستمر ثابت على جميع الأمة إلى قيام الساعة ، علمنا عند ذلك أنه لو اتفق انقطاع النقل بشئ [5] من الشرع لما كان ذلك إلا في حال يتمكن فيها الإمام عليه السلام من الظهور والبروز والاعلام والانذار .

[1] في البحار : فيقطع .
[2] تلخيص الشافي : 2 / 209 - 227 .
[3] في البحار : كتموا بعض منهم الشريعة .
[4] تلخيص الشافي : 1 / 80 - 82 .
[5] في نسخ " أ ، ف ، م " والبحار لشئ .

96