قلة والعلماء محصورين فأما وقد انتشر الاسلام وكثر العلماء فمن أين يعلم ذلك .
قلنا : هذا يؤدي إلى أن لا يمكن العلم بإجماع الأمة على قول ولا مذهب بأن يقال : لعل في أطراف الأرض من يخالف ذلك ويلزم أن يجوز أن يكون في أطراف الأرض من يقول : إن البرد [1] لا ينقض الصوم وأنه يجوز للصائم أن يأكل إلى طلوع الشمس ، لان الأول كان مذهب أبي طلحة الأنصاري ، والثاني مذهب حذيفة والأعمش ، وكذلك مسائل كثيرة من الفقه كان الخلف فيها ( واقعا ) [2] بين الصحابة والتابعين ، ثم زال الخلف فيما بعد ، واجتمع أهل الأعصار على خلافه ، فينبغي أن يشك في ذلك ولا نثق بالاجماع على مسألة سبق الخلاف فيها ، وهذا طعن من يقول إن الاجماع لا يمكن معرفته ولا التوصل إليه ، والكلام في ذلك لا يختص هذه المسألة فلا وجه لايراده هنا .
ثم إنا نعلم أن الأنصار طلبت الامرة ودفعهم المهاجرون عنها ثم رجعت الأنصار إلى قول المهاجرين على قول المخالف ، فلو أن قائلا قال [3] : يجوز عقد الإمامة لمن كان من الأنصار لان الخلاف سبق فيه ، ولعل في أطراف الأرض من يقول به ، فما كان يكون جوابهم فيه [ فأي ] [4] شئ قالوه فهو جوابنا بعينه فلا نطول بذكره .
فإن قيل : إذا كان الاجماع عندكم إنما يكون حجة بكون المعصوم فيه ، فمن أين تعلمون دخول قوله [5] في جملة أقوال الأمة ؟ ( وهلا جاز أن يكون قوله منفردا عنهم فلا تثقون بالاجماع ؟ ) [6] .
قلنا : المعصوم إذا كان من جملة علماء الأمة فلابد [ من ] [7] أن يكون قوله

[1] في نسخة " ف " التبرد ( البرد خ ل ) .
[2] ليس في نسخ " أ ، ف ، م " .
[3] في نسخة " ن " يقول .
[4] من نسختي " ف ، م " والبحار .
[5] في نسخ " أ ، ف ، م " أن قوله داخل .
[6] ليس في البحار .
[7] من نسختي " ف ، م " .

20