فإن قيل : فالحدود في حال الغيبة ما حكمها ؟ فإن سقطت عن الجاني على ما يوجبها الشرع فهذا نسخ الشريعة ، وإن كانت باقية فمن يقيمها ؟ .
قلنا : الحدود المستحقة باقية في جنوب مستحقيها ، فإن ظهر الامام ومستحقوها باقون أقامها عليهم بالبينة أو الاقرار ، وإن كان فات ذلك بموته كان الاثم في تفويتها على من أخاف الامام وألجأه إلى الغيبة ، وليس هذا نسخا لإقامة الحدود ، لان الحد إنما يجب إقامته مع التمكن وزوال المنع ، ويسقط مع الحيلولة ، وإنما يكون ذلك نسخا لو سقط إقامتها مع الامكان وزوال الموانع .
ويقال لهم : ما يقولون في الحال التي لا يتمكن أهل الحل والعقد من اختيار الإمام ، ما حكم الحدود ؟ .
فإن قلتم : سقطت ، فهذا نسخ على ما ألزمتمونا [1] .
وإن قلتم : هي باقية ( في ) [2] جنوب مستحقيها فهو جوابنا بعينه .
فإن قيل : قد قال أبو علي [3] : إن في الحال التي لا يتمكن أهل الحل والعقد من نصب الإمام يفعل الله ما يقوم مقام إقامة الحدود ويزاح [4] علة المكلف .
وقال أبو هاشم [5] : إن إقامة الحدود دنياوية لا تعلق لها بالدين .
قلنا : أما ما قاله أبو علي فلو قلنا مثله : ما ضرنا لان إقامة الحدود ليس هو

[1] في نسخ " أ ، ف ، م " ألزمتموناه .
[2] ليس في نسخة " ف " .
[3] هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن حمران بن أبان الجبائي : من أئمة المعتزلة ورئيس علماء الكلام في عصره ، كانت ولادته في سنة 235 وتوفي سنة 303 . وقد ترجم له في الاعلام ، ووفيات الأعيان ، والبداية والنهاية ، ودائرة المعارف الاسلامية وغيرها .
[4] في البحار ونسخة " ف " ينزاح .
[5] هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي ، ابن أبو علي المتقدم ذكره ، شيخ المعتزلة ومصنف الكتب على مذاهبهم ، سكن بغداد إلى حين وفاته ولد في سنة 277 وتوفي سنة 321 ، عالم بالكلام ، من كبار المعتزلة . له آراء إنفرد بها وتبعته فرقة سميت " البهشمية " نسبة إلى كنية أبي هاشم . راجع ترجمته في تاريخ بغداد والاعلام ووفيات الأعيان والبداية والنهاية وميزان الاعتدال .

94