أن الخلق متى كانوا معصومين لم يحتاجوا إلى إمام وإذا خلوا من كونهم معصومين احتاجوا إليه ، علمنا عند ذلك أن علة الحاجة هي ارتفاع العصمة ، كما نقوله في علة حاجة الفعل إلى فاعل أنها الحدوث ، بدلالة أن ما يصح حدوثه يحتاج إلى فاعل في حدوثه ، وما لا يصح حدوثه يستغني عن الفاعل ، وحكمنا بذلك أن كل محدث يحتاج إلى محدث ، فبمثل ذلك يجب الحكم بحاجة كل من ليس بمعصوم إلى إمام وإلا انتقضت العلة ، فلو كان الامام غير معصوم لكانت علة الحاجة فيه قائمة واحتاج إلى إمام آخر ، والكلام في إمامه كالكلام فيه ، فيؤدي إلى إيجاب أئمة لا نهاية لهم أو الانتهاء إلى معصوم وهو المراد .
وهذه الطريقة قد أحكمناها في كتبنا فلا نطول بالأسئلة عليها لان الغرض بهذا الكتاب غير ذلك ، وفي هذا القدر كفاية .
وأما الأصل الثالث وهو أن الحق لا يخرج عن الأمة فهو متفق عليه بيننا وبين خصومنا وإن اختلفنا في علة ذلك .
لان عندنا أن الزمان لا يخلو من إمام معصوم لا يجوز عليه الغلط على ما قلناه ، فإذا الحق لا يخرج عن الأمة لكون المعصوم فيهم .
وعند المخالف لقيام أدلة يذكرونها دلت على أن الاجماع حجة ، فلا وجه للتشاغل بذلك .
فإذا ثبتت [1] هذه الأصول ثبت [2] إمامة صاحب الزمان عليه السلام ، لان كل من يقطع على ثبوت العصمة للامام [3] قطع على أنه الامام ، وليس فيهم من يقطع على عصمة الامام ويخالف في إمامته إلا قوم دل الدليل على بطلان قولهم كالكيسانية والناووسية والواقفة ، فإذا أفسدنا أقوال هؤلاء ثبت [4] إمامته عليه السلام .

[1] في نسخة " ح " والأصل ثبت .
[2] في نسختي " ف ، ن " ثبتت .
[3] في نسخة " ح " عصمة الامام .
[4] في نسخ " أ ، ف ، م " ثبتت .

17