النصوص [1] على أمير المؤمنين عليه السلام ، والطريقة واحدة .
وأيضا فإن نقل الطائفتين المختلفتين المتباينتين في الاعتقاد يدل على صحة ما قد اتفقوا على نقله لان العادة جارية أن كل من اعتقد مذهبا وكان الطريق إلى صحة ذلك النقل ، فإن دواعيه تتوفر إلى نقله ، وتتوفر دواعي من خالفه إلى إبطال ما نقله أو الطعن [2] عليه ، والانكار لروايته ، بذلك جرت العادات في مدائح الرجال وذمهم وتعظيمهم والنقص منهم .
ومتى رأينا الفرقة المخالفة لهذه الفرقة قد نقلت مثل نقلها ولم تتعرض للطعن على نقله ولم تنكر متضمن الخبر دل ذلك على أن الله تعالى قد تولى نقله وسخرهم لروايته ، وذلك دليل على صحة ما تضمنه الخبر .
وأما الدليل على أن المراد بالاخبار والمعني بها أئمتنا عليهم السلام فهو أنه إذا ثبت بهذه الاخبار أن الإمامة [3] محصورة في الاثني عشر إماما ، وأنهم لا يزيدون ولا ينقصون ، ثبت ما ذهبنا إليه ، لان الأمة بين قائلين : قائل يعتبر العدد الذي ذكرناه فهو يقول :
إن المراد بها من يذهب إلى إمامته ، ومن خالف في إمامتهم لا يعتبر هذا العدد ، فالقول - مع اعتبار العدد - أن المراد غيرهم خروج عن الاجماع وما أدى إلى ذلك وجب القول بفساده .
ويدل أيضا على إمامة ابن الحسن عليه السلام وصحة غيبته ما ظهر وانتشر من الاخبار الشائعة الذائعة عن آبائه عليهم السلام قبل هذه الأوقات بزمان طويل من أن لصاحب هذا الامر غيبة ، وصفة غيبته وما يجري فيه [4] من الاختلاف ، ويحدث فيها من الحوادث ، وأنه يكون له غيبتان إحداهما أطول من الأخرى ، وأن

[1] في نسخ الأصل : والنصوص .
[2] في نسخ " أ ، ف ، م " والطعن .
[3] في البحار : الأئمة .
[4] في نسخ " أ ، ف ، م " والبحار : فيها .

157