responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغدير نویسنده : الشيخ الأميني    جلد : 1  صفحه : 410


4 ص 264 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قال : حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا . وأنت جد عليم بأن هذا المقدار من الحق الثابت على الله للعباد إنما هو بتقرير العقل السليم ، و أما الزايد عليه من النعيم الساكت عنه نبي البيان فليس إلا الفضل والاحسان من المولى سبحانه .
وأنت تجد في معاملات الدول مع أفراد الموظفين أنه ليس بإزاء واجباتهم وعدم الخيانة فيها من الأجر إلا الرتبة والراتب ، وإنما يحظى أحدهم بترفيع في المرتبة أو زيادة في الرتبة بخدمة زايدة على مقرراتها عليهم ، وليس في الناس من ينقم على الحكومات ذلك ، وهذه الحالة عينا جارية بين الموالي والعبيد ، وهي من الارتكازات المرتسخة في نفسيات البشر كلهم ، غير أن الله سبحانه بفضله المتواصل يثيب العاملين بواجبهم بأجور جزيلة .
وهيهنا كلمة قدسية لسيدنا ومولانا زين العابدين الإمام الطاهر علي بن الحسين صلوات الله عليهما وآلهما لا منتدح عن إثباتها ، وهي قوله في دعائه إذا اعترف بالتقصير عن تأدية الشكر من صحيفته الشريفة :
اللهم ؟ إن أحدا لا يبلغ من شكرك غاية إلا حصل عليه من إحسانك ما يلزمه شكرا ، ولا يبلغ مبلغا من طاعتك وإن اجتهد إلا كان مقصرا دون استحقاقك بفضلك ، فأشكر عبادك عاجز عن شكرك وأعبدهم مقصر عن طاعتك ، لا يجب لأحد أن تغفر له باستحقاقه ، ولا أن ترضى عنه باستيجابه ، فمن غفرت له فبطولك ، ومن رضيت عنه فبفضلك ، تشكر يسير ما شكرت به ، وتثيب على قليل ما تطاع فيه ، حتى كأن شكر عبادك الذي أوجبت عليهم ثوابهم ، وأعظمت عنه جزائهم ، أمر ملكوا استطاعة الامتناع منه دونك فكافيتهم ، أو لم يكن سببه بيدك فجازيتهم ، بل ملكت يا إلهي أمرهم قبل أن يملكوا عبادتك ، وأعددت ثوابهم قبل أن يفيضوا في طاعتك ، وذلك أن سنتك الافضال ، وعادتك الاحسان ، وسبيلك العفو ، فكل البرية معترفة بأنك غير ظالم لمن عاقبت ، وشاهدة بأنك متفضل على من عافيت ، وكل مقر على نفسه بالتقصير عما استوجبت ، فلو أن الشيطان يختدعهم عن طاعتك ، ما عصاك عاص ، ولولا أنه صور لهم الباطل في مثال الحق ، ما ضل عن

410

نام کتاب : الغدير نویسنده : الشيخ الأميني    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست