مرتين .
( قال عبد المحمود ) : فلو كان خالد معذورا فيما اعتذر به من قتلهم لما قال نبيهم : اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد ، ثم انظر إلى أقدام خالد على مخالفة نبيهم في حياته وما ظهر منه ، وكان الصواب ترك ولاية خالد ومحبته عند من يقول بصحة الخبر المذكور .
ومن ذلك ما تقدمت روايتهم في صحاحهم أن نبيهم اختار أبا بكر ونفذه إلى خيبر ، فرجع هاربا أو معتذرا وظهر ضرر اختياره له ، وفي رواية أخرى أنه اختار أيضا عمر بعد انكسار أبي بكر ، فرجع أيضا ولم يفتح له .
ومن ذلك ما تقدمت روايتهم في تأدية أبي بكر سورة البراءة عند من يقول إن إنفاذ نبيهم أبا بكر بالآيات من البراءة كان لحسن ظنه به ، وكيف رد الله اختياره وكشف أن الصواب في ترك إنفاذه .
( قال عبد المحمود ) : فإذا كان الأنبياء مع كمالهم وعصمتهم قد ظهر ضرر اختيارهم لكثير من الرجال ، فكيف تحصل الثقة باختيار بعض الصحابة ممن يمكن أن يكونوا وقت اختيارهم في باطن حالهم غير صالحين ولا مأمونين ؟ إن تفضيل اختيار قوم غير مقطوع على عصمتهم عندهم من الصحابة على اختيار الأنبياء المعصومين غلط هائل وتدبير آفل .
ومن طريف مناقضتهم في ذلك ما رواه الثعلبي وغيره في تفسير قوله تعالى " له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله " [1] فقال : إن عامر بن الطفيل جاء إلى النبي " ص " فقال : ما لي إن أسلمت ؟ قال : لك ما للمسلمين وعليك ما عليهم فقال : تجعل لي الأمر من بعدك ؟ فقال : ليس ذلك إلى إنما ذلك إلى الله عز وجل يجعله حيث يشاء .

[1] البخاري في صحيحه : 5 / 107 . ( 2 ) الرعد : 11 .

395