ومن طرائف ما رأيت في كتبهم وسمعته عنهم إن المجبرة قالوا : متى اعتقدوا إن أفعالهم منهم صار العباد شركاء الله تعالى فاقتضى التعظيم لله أن يكون الأفعال كلها من بني آدم وغيرهم من الله .
فأقول : أيها القوم سود الله وجوهكم كما سودتم وجه ما وهبكم الله من البصائر أي شركة يكون لعبد لم يكن شيئا مذكورا فأوجده الله بعد العدم ، وأي تعظيم لله في أن ينتسب خسائس العبيد ورذائلهم إليه ، ومتى كانت العقول تشهد أن الملك يتكمل بأن يكون همته كهمة عبده وتدبيره مثل تدبير عبده ، وأي نسبة بين جلالة الله وحقارة عبده حتى يتكمل سبحانه بنسبة أفعالهم القاصرة وتدبيراتهم الناقصة إليه .
ومن عجيب ما يفهمونه ويتفوهون به أن يقال لهم : عرفونا مرادكم بقولكم إن العبد يصير شريكا لله ، فإن أردتم ما ادعيتموه من الكسب فأنتم قد أثبتم الشركة على قولكم بين العبد وبين الله عند من ذهب منكم إلى ذلك ، فلأي حال عدلتم عن الانكار على أنفسكم وعدتم إلى قول من يقول أن العبد مستقل بالفعل ولم يجعل الفعل مشتركا بينه وبين الله تعالى ، وأما من ذهب منكم إلى أنه لا فاعل سوى الله تعالى فقد تقدم وسيأتي من الجواب له ما لا يقدر على دفعه بحجة أبدا .
وإن قصدتم بالرد على أهل العدل التمويه منكم بأنه إذا انفرد الله تعالى بأفعال نفسه وانفرد العباد بأفعالهم إن ذلك يكون شركة ، فما عرفنا أن العقل يقتضي أن مع الانفراد في الأحوال والأعمال يكون شركة في تلك الأفعال في حال انفراد كل فاعل بفعله ، ولولا سوء توفيقكم وفساد طريقكم ما كان هذا مما ينسبه عاقل إلى نفسه .
وإن كان مرادكم بطريق إن العبد يقع منه فعل الرب ، فلو فكرتم عرفتم أن

314