( قال عبد المحمود ) : فهل ترى نبيهم ترك لهم عذرا مقبولا في مخالفة علي بن أبي طالب عليه السلام ؟ وهل ترى أقبح من ضلالهم وسوء حالهم ؟
ومن طرائف الأحاديث المذكورة شهادة عمر ومن تابعه على الصحابة بأنهم كلهم على دين واحد ومجمعين على أمر واحد في عدم امتثال قول نبيهم " ص " في عترته عليهم السلام ولا كان فيهم مروة ولا حياء حيث سارعوا إلى تعجيل مخالفته وتغيير أقواله وشريعته .
ومن طرائف الأحاديث المذكورة شهادة عمر ومن صحح الحديث ، على أن الحاضرين في السقيفة كانوا يشهدون أن جميعهم مجمعون على أن الخلافة يستحقها غير أبي بكر ، وأنه لم يكن عندهم بمنزلة من يصلح للخلافة ولا يشاور فيها ، بدليل أنهم شرعوا فيها وجرى حديث عقدها لبعض من حضر منهم [1] ، ولم يبعثوا إلى أبي بكر يحضرونه ولا استشاروه ، وهذا يلزم من اعتقد أن مبايعتهم حجة وأنهم كانوا على صواب ، فإن كان إجماعهم وشهادتهم حقا فقد تقدمت إجماعهم وشهادتهم على أن الخليفة منهم وأن أبا بكر خارج عنهم ، وأن كان يصح أنهم يشهدون ويجمعون على محال فكذا يمكن أن يكون مبايعتهم على فساد واختلال ، فلا يكون إجماعهم حجة في شئ من الأحوال والأعمال .
ومن طرائف الأحاديث المذكورة شهادة عمر أنه لم يطلب له ولا لأبي بكر أحد ولا اختارهما ولا قصدهما ، وإنهما مضيا بأنفسهما يطلبان الملك والخلافة ويتوصلان فيهما ، ولو كانا ثقة من أنفسهما أنهما يصلحان للخلافة أو يوصلهما أحد لذلك للزما منازلهما حتى يأتيهما الناس كما فعل علي " ع " وبنو هاشم .
ومن طرائف الأحاديث شهادته وشهادة من يشهد بصحة الحديث أن أبا بكر وحده ابتدء باختيار خليفة إما عمر أو أبي عبيدة .

[1] وهو سعد بن عبادة حيث أجمع الأنصار كلهم على مبايعته .

242