بيعة أبي بكر كانت فلتة بغير مشورة في المتفق عليه من صحيح مسلم والبخاري وإذا كانت قد وقعت فلتة بغير مشورة من المسلمين ولا اتفاق كما شهد عمر وكما تضمنه الأحاديث المذكورة ، فكيف صحت في مذهب القائلين بالاختيار ؟ لولا عمى القلوب وفساد الاعتبار .
ومن طرائف الأحاديث المذكورة ذم عمر لبيعة أبي بكر ووصفها بأنها كانت ذات شر ولكن الله وقى شرها ، وعمر هو الذي عقدها ، وتقدم رواياتهم لذلك .
ومن طرائف الأحاديث المذكورة أن يكون بايع تلك البيعة يستحق القتل [1] والإنكار عليه ، ويكون عمر مصيبا مشكورا في مبايعته لأبي بكر .
ومن طرائف ذلك أن هذا كله لا يكون طعنا على أبي بكر ولا عمر ولا ذكر الصحابة بسوء ، ولو كان قد وقع هذا الكلام في حق أبي بكر من العباس أو علي عليه السلام أو بعض بني هاشم أو أتباعهم ، لحكموا بضلال من وقع ذلك منه وعداوته لأبي بكر وخروجه عن حكم الإسلام " ولله در القائل " :
وعين الرضا عن كل عيب كليلة * ولكن عين السخط تبدي المساويا ومن طرائف الأحاديث المذكورة شهادتهم إن الأنصار خالفوه بأسرهم وعلي عليه السلام ومن معه ثم بايع عمر وحده لأبي بكر ، وتقدم على ذلك قبل حضور علي والزبير ومن معهما وقبل اتفاق الأنصار ، فكيف يكون ذلك صحيحا عند عاقل ؟ ليت شعري من جعل لعمر هذا الحكم والتقدم على المسلمين من غاب ومن حضر ، وأي بلاء جرى على الإسلام بهذه العجلة وأي ضرر ؟
وإن دعواهم بصحة بيعته من أعظم البهت الهائل عند كل عاقل .
ومن طرائف الأحاديث المذكورة شهادتهم وتصديقهم أن الصحابة ضلوا بعد نبيهم محمد " ص " على ثلاث فرق أو ضل منهم فرقتان ، فليت شعري أيها

[1] إشارة إلى قوله حيث قال " فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه " .

240