المذكور ، فأي عيب على الحسن في شئ من الأمور .
ومن الجواب أنهم يعيبون على الشيعة ويقولون : إنهم يذمون بعض السلف فكيف استعظموا ذم بعض السلف والحسن عليه السلام عندهم من الصحابة أو جاذم من قدمه نبيهم على من ذكروه من السلف في آية المباهلة وآية الطهارة وجميع ما تقدم من رواياتهم الدالة على تقديمه عليهم .
ومن الجواب أن الله تعالى لما باهل به كان عالما أنه يصالح معاوية فلو كان ممن يعاب ما باهل به وبجماعته وترك غيرهم من الشيوخ والشباب كما تقدم تمامه في آية الطهارة .
ومن الجواب أنه إن كان قد باع الخلافة كما تجاهل به بعض سفهائهم وله هذه المنزلة القريبة من الله ورسوله كما قد رووه ، فقد أوجبوا البيع للخلافات وصار بيعها أفضل من القيام بها ، وهذا خلاف المعقولات والمنقولات .
ومن الجواب أن الخلافة لا يصح عليها بيع لأنها اختيار من الله تعالى لبعض العباد وأنه نائبه في عباده وبلاده كما تقدمت الدلالة عليه ، وتلك الولاية لا يصح الخروج عنها سواء كان الخليفة مطاعا أو وحيدا ، ولو كان الله يعلم أنه ممن يبيع خلافته ما استخلفه تقتضيه حكمته .
ومن الجواب أن معاوية كان قد استغوى أهل الدنيا بالدنيا ، ولا ريب أن طالبي أضعاف طالبي الآخرة ، ولذلك رووا جميعا أن نبيهم قال : يفترق أمتي ثلاث وسبعين فرقة ، فكيف يقوم فرقة واحدة بجهاد اثنين وسبعين فرقة .
ومن الجواب أن معاوية أخذ هذا الأمر صلحا وبأيمان مغلظة أن لا يؤذي أحدا من أهل البيت وشيعتهم ، وفعل ما فعل من قتل شيعة علي عليه السلام ولعنه على المنابر ، فلو أخذه قهرا كيف يكون الحال .
ومن الجواب أن معاوية لو أخذه قهرا وقتل كافة أهل البيت وشيعتهم بطل

200