ومن ذلك أن هذا ما تضمنه وصية عمر التي عولوا عليها في تعيين أصحاب الشورى ، فقد خالف عبد الرحمن الحق والعدل وخالف وصية عمر فكيف يصح تعيينه لعثمان .
ومن ذلك أنه اختص هو وانفرد بالاختيار وحده ولم يجعل عمر أيضا لأحد من الشورى أن ينفرد بالاختيار وحده ولا أن يرضى بالانفراد في ذلك ، ثم ولو كان عبد الرحمن يكفي عند عمر في اختيار خليفة للمسلمين كان قد اقتصر عليه ولم يحتج إلى تعيين ستة أنفس ، فلا لما رووه من أمر نبيهم لهم باتباع أهل بيته والتمسك بهم امتثلوا ، ولا بوصية خليفتهم عمر عملوا ، ولا إلى ترك وصيته بالكلية بتعيين ستة أنفس ومشاركتهم لسائر المسلمين ومشاورتهم عدلوا ، وكيف يصح خلافة عثمان عندهم وعند من عرف شناعة ما فعلوا .
ومن ذلك أن عبد الرحمن لما تفرد بالعزم على عثمان لم يذكر لأهل الشورى ولا للمسلمين اسم من قد وقع اختياره عليه ، وينظر رأيهم ورأي المسلمين في ذلك .
ومن ذلك أنه بنى الأمر في استخلافه لعثمان على المخادعة والمكر بالجماعة ومن وقف على ما رووه في الشورى عرف ذلك محققا .
عثمان يأمر برجم امرأة لا تستحق الرجم ومن طرايف ما شهدوا به على عثمان بعد استخلافه ما ذكره مسلم في صحيحه في الجزء الخامس أوايله على حد كراسين من النسخة المنقول منها في تفسير سورة الأحقاف إن امرأة دخلت على زوجها فولدت منه لستة أشهر فذكر ذلك لعثمان بن عفان فأمر برجمها ، فدخل علي عليه السلام فقال إن الله عز وجل يقول " وحمله وفصاله ثلاثون شهرا " وقال تعالى " وفصاله في عامين " قال : فوالله كنا عند

487