منهم عليهم السلام علم أنهم لم يكونوا ماسحين على الخفين وأنه رضي الله عنه لم يكن فاعلا لما لم يفعله جده وآبائه الطاهرون عليهم السلام .
وأما ثالثا فلأن قول السائل له ثانيا " هذا تقية " صريح في أنه رضي الله عنه كان في معرض تهمة أعماله للتقية ومن البين أن المسؤول عنه إذا علم أن سؤال السائل إنما صدر على وجه الامتحان وأنه عند السائل متهم بالرفض وإخفاء ما يعتقده خوفا وتقية عن السائل لا بد له أن يسلك في جوابه مسلك التقية حذرا عن الوقوع في التهلكة .
وأما رابعا فلأن قوله رضي الله عنه " هذا قولي في السر والعلانية ، . إلى آخره " يحتمل أن يكون المشار إليه فيه بهذا التقية أي القول بالتقية قولي ففي كلام هذا أيضا أعمال التقية كما لا يخفى وكذا الكلام في قوله " من هذا الذي يزعم أن عليا كان مقهورا ؟ " فإن هذا الكلام مع صراحته في الوضع لقلة ارتباطه بكلام السائل إنما يدل على إنكار زعم مقهوريته عليه السلام دائما ومن كل أحد ولا يمكن أن يكون مراده إنكار زعم مقهوريته في الجملة والأول لا يفيد مطلوب الخصم والثاني أعني إنكار زعم مقهوريته في الجملة يكاد أن يكون كفرا فكيف يكون مقصودا من كلامه رضي الله عنه ؟ وكذا الحال أيضا في قوله رضي الله عنه " وأن النبي صلى الله عليه وآله أمره بأمر فلم ينفذه ، . إلى آخره " لأن إنفاذ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مشروط بشروط مذكورة في محلها وحينئذ يظهر أنه رضي الله عنه لم يرد أن من أمره النبي صلى الله عليه وآله لا بد له من إنفاذه مطلقا وإن منع عنه مانع شرعي بل المراد وجوب إنفاذه مع رفع الموانع ونحن معشر الإمامية نقول إن النبي صلى الله عليه وآله أمر عليا عليه السلام بأن يتولى إمامة المسلمين بعده لكن أوصاه أن لا يتنابذن الثلاثة عند ظهور المخالفة

237