كانت محبوسة عنده بعد انقضاء عدتها عن الأزواج على عادة الجاهلية وعلى كل حال فخالد أتقى لله من أن يظن به مثل هذه الرذالة التي لا تصدر من أدنى المؤمنين فكيف بسيف الله المسلول على أعدائه ، . فالحق ما فعله أبو بكر لا ما اعترض به عليه عمر رضي الله عنهما ويؤيد ذلك أن عمر لما أفضت الخلافة إليه لم يتعرض لخالد ولم يعاتبه في هذا الأمر قط فعلم أنه ظهر له حقية ما فعله أبو بكر انتهى .
أقول : ما أتى به من التكذيب والانكار مكابرة على الشائع الذائع الذي ضاقت الدنيا من امتلائه روما لإصلاح ما أفسده الدهر من حال خلفائه " وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر " . وأما ما ذكره في العلاوة من المقدمة القائلة بأن " إمامة عمر إنما هي بعهد أبي بكر إليه ، . إلى آخره " ففيه إنا نعلم أن المقدمة المذكورة تقتضي كف عمر عن القدح فيه لكن الله تعالى قد أنساه تلك المقدمة في بعض الأحيان وأجرى الحق على لسانه بذكر بعض القوادح التي نقلها الثقات من أرباب السير والتواريخ ليكون حجة لأهل الحق على أهل الباطل . وإما ما ذكره من أن " إنكاره على أبي بكر في عدم قتله خالد بن الوليد لقتله مالك بن نويرة لا يستلزم ذما له ، . إلى آخره " فمدخول بأن الذم كل الذم إنما هو في إهماله إجراء حكم الشرع في شأن خالد لكن لما كان صدور الذم عليه من مثل عمر أشد عند أوليائه من المتسمين بأهل السنة خصه الشيعة بالذكر فقوله " لا يستلزم ذما له " كما ترى . وأما ما ذكره من اجتهاده في ذلك فهو من قبيل اجتهاد أبي جهل وأمثاله في مقاتلة النبي صلى الله عليه وآله ، واجتهاد معاوية في محاربة أمير المؤمنين عليه السلام ، . والقائل بمثل ذلك لا يليق بالجواب ، ولا يستحق الخطاب ، وأما ما ذكره في العلاوة الثانية من " أن الحق أن مالكا ارتد ورد على قومه ، .
إلى آخره " فقد عرفت بطلانه بما نقلناه سابقا من كلام ابن حزم وغيره عند الكلام على

138