تجارتهم وما كانوا مهتدين " ولقد اتضح بما قررناه بقاء هذه الأحاديث صريحة في أن خلفاء النبي صلى الله عليه وآله ونقباءهم الأئمة الاثنا عشر من أهل البيت عليهم السلام كما أشرنا إليه سابقا و أن كل ما نقله هذا الشيخ إلا برد من التأويلات الباردة لا يوجب برد الخاطر ولقد أنصف حيث شهد بما ذكرنا المولى فصيح الدين الدشتبياضي الذي كان أستاذ الأمير علي شير المشهور في رسالته الموسومة بإلجام البغاة وإلزام الغلاة حيث قال : وقد أشكل على مفهوم الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وهو قوله صلى الله عليه وآله " إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش " وفي رواية " لا يزال الإسلام عزيزا إلى اثني عشر خليفة كلهم من قريش " قال في شرح المشارق والمصابيح " يريد بهذا الأمر الخلافة وأما العدد فقيل : ينبغي أن يحمل على العادلين منهم فإنهم إذا كانوا على سنة الرسول صلى الله عليه وآله وطريقته يكونون خلفاء وإلا فلا ويلزم أن يكون على الولاء هذا ما قالوه لكن لامتنع فيه والله أعلم بما هو المراد منه " انتهى كلام الفصيح ، وكفى بهم نصح النصيح ، لمن سلك الاعوجاج الفضيح ومما ينبغي أن ينبه عليه أن قوله " ولكن لامتنع فيه " قد وقع على سبيل رعاية الأدب لأصحابه وإلا فبطلانه ظاهر جدا كما عرفت والحاصل أنه إن اعتبر خلافة اثني عشر على الولاء يلزم أن يكون معاوية الباغي ، وجروه الغاوي والوليد الزنديق المرتد المريد ، المستهدف للمصحف المجيد ، وأمثالهم من الخلفاء و الأئمة الذين يكون بهم الإسلام عزيزا وهذا مما لا يتفوه به مسلم وأيضا يلزم أن تكون الأحكام المنوطة على آراء خلفاء الدين خصوصا على مذهب الشافعي معطلة بعد انقضاء هؤلاء الاثني عشر إلى يوم الدين وإن لم يعتبر ذلك واعتبر انتخاب العادلين منهم فمع لزوم خطائهم في بعض الانتخاب يلزم خلو الأزمنة الفاصلة بين الخليفتين العادلين منهم عن

98