الشبهة الخامسة من أن عمر أنكر على ذلك وخاطب خالد بن الوليد الذي ارتكب ذلك بقوله " يا عدو الله " وأراد أن يقتص منه بقتله لمالك بن نويرة سيد بني حنيف فنصحه أبو بكر و قال له لا تلم خالدا فإنه سيف الله وإنما فعل ما فعل بأمري وكان المصلحة فيه فلم يتكلم عمر في ذلك مدة خلافة أبي بكر حتى وصلت الخلافة إليه فهرب عنه خالد إلى الشام وجمع عمر من بقي من قوم مالك وأخذ ما كان من نسائهم وذراريهم عند المسلمين وسلمهم إليهم فإن كان حكم أبي بكر علما كان منع عمر جهلا وإن كان بالعكس فالعكس فليختر أوليائهما من هذين ما شاؤوا ويدل على ما ذكرناه من أنهم لم يجحدوا أصل الزكاة لأنه لا يعقل من مالك وأصحابه ذلك مع القيام على الصلاة فإنهما جميعا في قرن واحد لأن العلم الضروري حاصل للكل بأنهما من دينه عليه السلام وشريعته على حد واحد وهل نسبة مالك إلى الردة مع ما ذكرناه إلا قدح في الأصول ونقض في الدين من أن الزكاة معلومة ضرورة من دينه عليه السلام وقد روى جميع أهل النقل أن أبي بكر وصى الجيش الذين أنفذهم بأن يؤذنوا ويقيموا فإن أذن القوم بأذانهم وأقاموا كفوا عنهم فإن لم يفعلوا أعادوا عليهم فجعل إمارة الإسلام والبراءة من الردة الأذان والإقامة وقصة مالك معروفة عند من تأملها من النقل لأنه كان على صدقات قومه واليا من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله فلما بلغته وفاة النبي صلى الله عليه وآله أمسك عن أخذ الصدقات من قومه وقال لهم تربصوا بها حتى يقوم قائم بعد النبي صلى الله عليه وآله وننظر ما يكون من أمر وقد صرح بذلك في بعض أشعاره المشهورة المذكورة في كتاب الكافي وغيره وروى بعضهم أنه أخذ الصدقات وفرقها على فقراء قومه والله أعلم وإذ قد علم بما قررناه أن ما ذكره هذا الشيخ الجامد من تصويب جميع الصحابة بقتالهم كذب صريح ارتكبه ترويجا لحال أبي بكر وسدا لباب الطعن القديم المشهور في ذلك عليه

87