25 - قال : لكن جمع بعضهم بين الخبر المار عن عائشة الدال على تأخر بيعة علي عليه السلام إلى موت فاطمة وبين الخبر الذي مر عن أبي سعيد من أن عليا والزبير بايعا من أول الأمر بأن عليا بايع أولا ثم انقطع عن أبي بكر لما وقع بينه وبين فاطمة ما وقع في مخلفة رسول الله صلى الله عليه وآله ثم بعد موتها بايعه مبايعة أخرى فتوهم من ذلك بعض من لا يعرف باطن الأمر أن تخلفه إنما هو لعدم رضاه ببيعته فأطلق ذلك من أطلق ومن ثم أظهر على مبايعته لأبي بكر ثانيا بعد موتها على المنبر لإزالة هذه الشبهة انتهى أقول : سيفرق هذا الجمع ما سيذكره قبيل الفصل الخامس حيث قال : إن أبا بكر أرسل إليهم بعد ذلك يعني إلى علي والعباس والزبير والمقداد فجاؤوا فقال للصحابة هذا علي ولا بيعة لي على عنقه وهو بالخيار في أمره إلا فإنكم بالخيار جميعا في بيعتكم إياي فإن رأيتم لها غيري فأنا أول من بايعه الخ وأيضا لا وجه لتجديد البيعة الواقعة على رؤس الأشهاد لأجل انقطاع المبايع وعزلته في بيته لبعض الأغراض من غير إظهاره لمن بايعه ليخلعه وينكر عليه وإلا لوجب تجديد بيعة كل من سافر عن أبي بكر مثلا بعد البيعة إلى مدة ثم رجع إليه وهل هذا إلا أضحوكة يتلهى بها الصبيان كما أن فساد تقييد ذلك التجديد بوقوعه على المنبر مما يكاد يبصره العميان .
26 - قال : وحكى النووي بأسانيد صحيحة عن سفيان الثوري أن من قال إن عليا كان أحق بالولاية فقد خطأ أبا بكر وعمر والمهاجرين وما أراه يرفع له عمل إلى السماء انتهى .
أقول : النووي عندنا أحقر من نواة الحشف البالي والثوري عجل جسد له خوار عالي وتخطئة أبي بكر وعمر واتباعهما مما وافق فيه السماوات والأرض فلا يبالي بها

81