الجواب بل كان توقف علي ( ع ) عن الحرب مع هؤلاء المتظاهرين بالاسلام أظهر في الصواب كما لا يخفى على أولي الألباب .
24 - قال : ولا يقدح في حكاية الإجماع تأخر علي والزبير والعباس و طلحة مدة لأمور منها أنهم رأوا أن الأمر تم بمن تيسر حضوره حينئذ من أهل الحل والعقد ومنها أنهم لما جاؤوا وبايعوا اعتذروا كما مر عن الأولين من طرق بأنهم أخزوا عن المشورة مع أن لهم فيها حقا لا للقدح في خلافة الصديق هذا مع الاحتياج في هذا الأمر لخطره إلى المشورة التامة ولهذا مر عن عمر بسند صحيح أن تلك البيعة كانت فلتة لكن وقى الله شرها انتهى .
أقول :
أولا إن عدم القدح مقدوح كيف والاجماع اتفاق جميع أهل الحل والعقد فإذا تخلف البعض لا ينعقد الإجماع وثانيا إن ما ذكره في وجه عدم القدح أولا من أنهم رأوا أن الأمر تم بمن تيسر حضوره من أهل الحل والعقد غير متجه بل هو رأى فاسد لا دليل عليه من العقل والنقل وثالثا إن ما ذكره من أنهم لما جاؤوا وبايعوا اعتذروا الخ مردود بما مر من أن بيعتهم في ثاني الحال لم يكن عن طيب النفس والرضا والتسليم و على تقدير التسليم يلزم أن يكون خلافته قبل ذلك واقعة على غير سبيل وكفى به منقصة وأما ما ذكره كذبا وافتراء من اعتذارهم بأنهم أخروا عن المشورة مع أن لهم فيها حقا مدخول بأن المشورة لم تقع في بيعة أبي بكر أصلا كما يذكره هذا الشيخ الجاهل متصلا بذلك من قوله وعن عمر بسند صحيح أن تلك البيعة كانت فلتة فكيف يتوقعون هم إدخالهم في المشورة دون سائر المهاجرين والأنصار حتى يعتذروا للتأخير بذلك العذر الواهي بل لا معنى لتأخرهم عن المشورة أصلا ولا لكونهم فيها حقا قطع .

80