له عندنا وكذا حكم الوسائط التي بينه وبين ابن مسعود من الوضاعين لنصرة مذهب أهل السنة كإمامهم نعيم بن حماد الخزاعي كما ذكره عبد العظيم المنذري الشافعي في خاتمة كتاب الترغيب والترهيب على أن ما روى الحاكم عن ابن مسعود رضي الله عنه إنما هو مجرد ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سئ وأما قوله وقد رأى الصحابة جميعا أن يستخلف أبو بكر الخ فقد اكتفى ذلك المستدل بذلك القدر من كلام ابن مسعود على صحة خلافة أبي بكر لزعمه أنه مما رآه الصحابة قاطبة فلا يلزم منه تصحيح ابن مسعود لانعقاد الإجماع على خلافة أبي بكر وأيضا إن أراد بالمسلمين الكل فلا نسلم إطباق آراء الكل على خلافة أبي بكر وإن أراد البعض فقد رأى كل في صاحبه حسنا مثل ما رآه الشيعة في علي وغيرهم في غيره فمن أين ثبت بذلك الخلافة التي رآها الكل إن قيل يلزم من ذلك تخطئة أصحاب محمد صلى الله عليه وآله من المهاجرين والأنصار قلت اللازم تخطئة بعضهم كما عرفت ولا استبعاد فيه لوقوع أشد من ذلك في أصحاب موسى من بني إسرائيل حيث استضعفوا وصيه هارون وكادوا يقتلونه فارتدوا وتابعوا السامري في عبادة العجل وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه و آله أنه قال يقع في أمتي كل ما وقع في الأمم السابقة حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة ولو سلم فالامامة عندهم ليست بنص من الله ولا سنة من النبي صلى الله عليه وآله فاجتماع بعضهم عليه لا يسمى إجماعا عند الكل بل غايته أن يكون كعدولهم عن أكل المن والسلوى إلى أكل الفوم والبصل وأما ما رواه من إجماع أهل السنة في سائر الأعصار على أحقية أبي بكر بالخلافة فلا رواج له في سوق الخصم وكذا إجماع المعتزلة على ذلك على أن المعتزلة لم يقولوا بالأحقية بل هم مجتمعون على أحقية علي عليه السلام من سائر الصحابة بذلك لكنهم صححوا خلافة المفضول عنه عليه السلام لتجويزهم تفضيل المفضول

67