22 - قال الفصل الثاني في بيان انعقاد الإجماع على ولايته قد علم مما قدمناه أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا على ذلك وأن ما حكي عن تخلف سعد بن عبادة عن البيعة مردود ومما يصرح بذلك أيضا ما أخرجه الحاكم وصححه عن ابن مسعود قال ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون سيئا فهو الله سئ و قد رأى الصحابة جميعا أن يستخلف أبو بكر فانظر إلى ما صح عن ابن مسعود وهو من أكابر الصحابة وفقهائهم ومتقدميهم من حكاية الإجماع من الصحابة جميعا على خلافة أبي بكر ولذلك كان هو الأحق بالخلافة عند جميع أهل السنة والجماعة في كل عصر منا إلى الصحابة وكذلك كان هو أحق بالخلافة عند جميع المعتزلة وأكثر الفرق وإجماعهم على خلافته قاض بإجماعهم على أنه أهل لها مع أنه من الظهور بحيث لا يخفى فلا يقال أنها واقعة يحتمل أنها لم تبلغ بعضهم ولو بلغت الكل لربما أظهر بعضهم خلافا على أن هذا إنما يتوهم أن لو لم يصح عن بعض الصحابة المشاهدين لذلك الأمر من أوله إلى آخره حكاية الإجماع وأما بعد أن صح عن مثل ابن مسعود حكاية إجماعهم كلهم فلا يتوهم ذلك أصلا سيما وعلي ع ممن حكى الإجماع في ذلك أيضا كما سيأتي عنه أنه لما قدم البصرة سئل عن مسيره هل هو بإشارة من النبي صلى الله عليه وآله فذكر مبايعته هو وبقية الصحابة لأبي بكر وأنه لم يختلف منهم اثنان انتهى .
أقول : قد دمرنا على ما قدمه من دعوى الإجماع وبينا بما نقلناه من كلام صاحب المواقف الناطق بأنهم لم يشترطوا في عقد البيعة لأبي بكر اجتماع من في المدينة من أهل الحل والعقد أن رده على ما حكى من تخلف سعد بن عبادة مردود بأن المتخلف أبدا كان سعد وأولاده وخواص أصحابه وإلى ستة أشهر علي عليه السلام وسائر وسائر بني هاشم ومواليهم كما سيجئ وأما حكم الحاكم بصحة نقل الإجماع عن ابن مسعود فلا حكم

66