لم يوجد في حق أحد والاجماع لم ينعقد إلا على إمامة أبي بكر فيكون هو الإمام بالإجماع ويظهر من كلامه هذا أن الإمامة تثبت بالبيعة ، وأن إمامة أبي بكر قد ثبتت ببيعة عمر فقط لا بالإجماع ، وأنه لا دليل على وجوب الإجماع في ثبوت الإمامة ، وهذا كله خبط وتناقض واضطراب .
وأما ثانيا فلأنه لا دليل من العقل والنقل على كفاية بيعة واحد واثنين في ثبوت الإمامة وكيف يكون كذلك وقد تقرر في كتب الأصول أن قول المجتهد العادل وكذا فعله ليس بحجة بل صرحوا بأن قول الخلفاء الأربعة بل قول أهل المدينة بأسرهم ليس بحجة في المسائل الفرعية التي يكفي فيها الظن فكيف يكون فعل مثل عمر وحده أو مع اثنين غيره حجة فيما هو محل النزاع العظيم ، وبمرتبة نبوة النبي الكريم .
وأما ثالثا فلأنه من أين ثبت إمامة أبي بكر لعمر ؟ حتى بايعه ومن أين علم أبو بكر أنه إمام حتى ادعى الإمامة لنفسه .
وأما رابعا فلأنه بعد ما عرفت أن الإمامة لا تثبت بالبيعة كيف يمكن أن يقال أنها قد ثبتت عند الصحابة بالبيعة ، وعندنا بإجماعهم ، ومع الاغماض عن هذا كيف يمكن إثبات انعقاد الإجماع عليه بعد ما سمعت من الاختلافات الواقعة في الإجماع والإيرادات الواردة عليه مع أن النزاع الكلي ليس إلا في ذلك لما مر من أن الشيعة ينكرونه مطلقا ويقولون إن أهل البيت عليهم السلام وسائر الهاشميين لم يرضوا بذلك وجماعة من أكابر الصحابة كانوا متفقين معهم كسلمان وأبي ذر ومقداد وعمار رضي الله عنهم فيجب على العاقل الذي يتقي من الله أن يتأمل كلام الطرفين في هذه المسألة الضرورية ، ويطرح قلادة التقليد عن رقبة العصبية الجاهلية ، ويجتهد في طلب الحق بمزيد الجد والإخلاص

265