" في عدم تكفيره للخوارج مطلقا ولو بسبب آخر غير الخروج " فقوي لكن إذا كان ذلك السبب مما وقع الاتفاق على صلوحه للسببية من الأمة وتحقق مثل هذا السبب في الطاعن على أبي بكر الذي اختلف الأمة من غير الخوارج على كفره أو فسقه غير مسلم كما عرفت . وأما ما نقله عن السبكي من قوله " إن الأصوليين لم ينظروا لما قلناه أن الحديث السابق دال على كفره " فمردود بما أريناكه من عدم دلالته على ذلك قطعا . وأما ما نقله عن إمام الحرمين من " أنه يكفر نحو الساجد لصنم " فلا يجدي فيما نحن فيه لأن المخالف يدعي أن الطعن في أبي بكر ليس في مرتبة الطعن في ساجد الصنم فكيف يصح تنظير تكفير أبي بكر بنحو السجود للصنم . وأما قوله " نعم يلحق عندي بمن ورد النص فيهم من اجتمعت الأمة على صلاحه وإمامته كابن المسيب ، . إلى آخره " فنعم الإلحاق لكن ليس أحد ممن سماهم هاهنا على الصلاح ، أما ابن المسيب فلأنه كان ناصبيا قد اشتهر عنه الرغبة عن الصلاة على جنازة مولانا زين العابدين عليه السلام فقيل له ألا تصلي على هذا الرجل الصالح من أهل البيت الصالح ؟ فقال صلاة ركعتين أحب إلي من الصلاة على الرجل الصالح من أهل البيت الصالح . وروي عن مالك أنه كان خارجيا أباضيا . وأما الحسن البصري فمع قطع النظر عن القوادح المروية فيه عن طريقة أهل البيت عليهم السلام قد سبق الرواية عن الشافعي أنه قال " فيه كلام " وأما ابن سيرين فقد كان مرائيا مصانعا وقد قال صاحب جامع الأصول في آخر الجامع في ذكر الرجال عمران بن حطان البيدوي الخارجي وذكر أنه روى عنه محمد بن سيرين " ولا اعتداد بمن يروي عن خارجي يكفر عليا عليه السلام " . وأما مالك والشافعي فقد طعن فيهما أصحاب أبي حنيفة وابن حزم الظاهري وغيرهما وأصحاب الشافعي كإمام الحرمين والغزالي وغيرهم طعنوا في أبي حنيفة ومالك بل قال ابن الجوزي في المنتظم " اتفق

227