على عصمته ثم إن أرادوا بالعصمة ما ثبت للأنبياء قطعا فباطل أو الحفظ فهذا يجوز لدون علي من المؤمنين ودعواهم وجوب عصمة الإمام مبني على تحكيمهم العقل وهو ما بني عليه باطل لأمور بينها القاضي أبو بكر الباقلاني في كتابه في الإمامة أتم بيان وأوفى تحرير .
أقول : لا يخفى على من له أدنى معرفة بأساليب الكلام ومقتضيات الحال والمقام أن هذا الدعاء لا يليق إلا بمن كان له أولياء ويحتاج إلى النصرة ويحذر من الخذل ولا يكون ذلك إلا سلطان أو إمام نعم لا يستلزم ذلك الدعاء كون الإمام معصوما لكن التقييد بالمعصوم ههنا إنما هو من إضافات هذا الشيخ المخطئ ولا يستدعي دعوى اختصاص الدعاء المذكور بالإمام اتصافه بالعصمة وإن كان الإمام عند الشيعة يجب أن يكون متصفا بالعصمة في الواقع فافهم . وأما ما أخرجه أبو ذر الهروي الخارجي فاللائح عليه وضعه في مقابل ما روي في شأن علي عليه السلام في الحديث المتفق عليه المشهور وهو " علي مع الحق والحق مع علي ، يدور الحق معه كيفما دار " فلظهور وضعه لم يلتفتوا إلى دلالته على إمامة عمر .
وأما ما ذكره من " الترديد في عصمة الإمام " فمردود بأنا قد بينا سابقا أن الإمامة نيابة عن النبي في أمور الدين والدنيا فيعتبر فيها ما اعتبر في النبوة بل الإمام أحوج إلى ذلك لأن النبي مؤيد بالوحي بخلاف الإمام وقد ذكرنا هناك من الحجج العقلية والنقلية ما يفيد القطع فما زعمه هذا الباطل من البطلان باطل قطعا وكذا ما زعمه من بناء دعوى وجوب عصمة الإمام على تحكيم العقل فإن ما قدمناه من الأدلة براهين عقلية قطعية لا ابتناء لشئ منها على تحكيم العقل في الحسن والقبح على أن تحكيم العقل فيهما مع موافقة جمهور المعتزلة والماتريدية الحنفية فيه قد أقيمت عليه براهين عقلية لا يمكن لمن تفرد بالخلاف فيه من الأشاعرة الفاجرة القدح فيها ولو عضوا بالحجر وقد فصلنا الكلام في ذلك في شرحنا لكتاب كشف

203