لخبر يوم الغدير غير جائز " فمدخول بأن ما جوزه الشيعة هو التناسي لا النسيان فافهم . ثم إنهم إنما جوزوا ذلك على جمع من الصحابة الذين تواطؤا على غصب الخلافة عن علي عليه السلام لا على الجميع كما زعمه وبالجملة قد افترق الناس يوم السقيفة فمنهم من طلب الخلافة لنفسه أو قريبه ، وهؤلاء لم يظهروا النص لذلك ، ومنهم من ترك ذكره خوفا ، ومنهم من تركه حسدا ، ومنهم من تركه لعدم علمه ، ولدخول الشبهة ومنهم من ذكره وهم الأقلون كمقداد وسلمان وعمار وأبي ذر فلم يعتدوا بهم . وأما ما ذكره من " أنه صلى الله عليه وآله وسلم خطب بعد يوم الغدير وأعلن بحق أبي بكر " فبطلانه ظاهر إذ لا يتم إلا بعد إثبات حق لأبي بكر ثم إثبات صحة النقل ودون إثباتهما خرط القتاد . وأما ما ذكره من " أنه سيأتي أحاديث تدل على أنه صلى الله عليه وآله وسلم إنما حث في مرض موته على مودتهم ومحبتهم " ففيه أنه لا ارتباط بما نحن فيه من حديث الغدير ولو أغمضنا عن ذلك فنقول إن حثه صلى الله عليه وآله في مرضه على مودتهم لا ينفي حثه فيه على خلافة علي ع كما دل عليه ما روي متفقا " من أمره صلى الله عليه وآله وسلم بإحضار الدواة والبياض ليكتب لهم كتابا لن يضلوا بعده " وأما الحصر الذي أتى به في ذلك بكلمة إنما فما أحسن في مقابلة قول بعض الظرفاء :
حصرك يا من حوت محاسنه * غرائبا ما روين في عصر أضعف من حجة النواصب في * أن إمام الهدى أبو بكر ولو سلم أنه ص نص في ذلك الوقت على ذلك فقط فهو لا ينفي نصه على ما يدل على إمامة علي ع قبله كيوم الغدير . وأما ما نسبه إلى الشيعة من العناد والمكابرة في اعتقادهم كتمان طائفة من الصحابة النص على علي عليه السلام ففيه أنه لا مكابرة ولا استبعاد في ذلك فإنه قد ثبت مخالفة بعض القوم لرسول الله ص في حال حياته كما نقلوه في صحاحهم من حديث ابن عباس رضي الله عنه و " قوله إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين أن يكتب ( الكتاب ) ولنعم ما قال الشاعر :

192