اجتماعهم على الكتم للنصوص أمكن فيهم نقل الكذب والتواطؤ عليه لغرض فليمكن أن سائر ما نقلوه من الأحاديث زور ويمكن أن القرآن عورض بما هو أفصح منه كما تدعيه اليهود والنصارى فكتمه الصحابة وكذا ما نقله سائر الأمم عن جميع الرسل يجوز الكذب فيه والزور والبهتان لأنهم إذا ادعوا ذلك في هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس فادعاءهم إياه في باقي الأمم أحرى وأولى فتأمل هذه المفاسد التي ترتبت على ما أصله هؤلاء وقد أخرج البيهقي عن الشافعي رضي الله عنه " ما من أهل الأهواء أشد بالزور من الرافضة وكان إذا ذكرهم عابهم أشد العيب " انتهى .
أقول : لا يخفى أنه عليه السلام احتج بذلك في أثناء خلافة أبي بكر وخلافة عمر ويوم الشورى وإنما لم يحتج به في أول خلافة أبي بكر لأنه قد احتج به فاطمة عليها السلام فيه كما رواه الجزري في كتاب أسنى المطالب قال هكذا أخرجه الحافظ الكبير أبو موسى المدني في كتابه المسلسل بالأسماء مسلسلا من وجهين ولأنه علم علما ضروريا اتفاقهم على إنكاره حسدا وعنادا له عليه السلام فعدل إلى الاحتجاج بغيره مما كان إلزاميا لهم وقال أنا أحتج عليكم بما جعلتموه أنتم حجة على الأنصار فانصفوا أن من ذا الذي هو أقرب إلى الرسول ع ؟ وأيضا تعيين الطريق ليس من دأب المحصلين على أن ذكره عليه السلام للحجة الثانية الصريحة في الدلالة على المقصود بعد مضي زمان لا يقدح في كونها حجة قبل ذلك أيضا وهو ظاهر غاية الأمر أن يكون سكوته عليه السلام في بعض المراتب للتقية والخوف على النفس تارة وللدين أخرى وما نقل عنه من التظلم صريح فيما ذكرناه . وأما ما ذكره من تصريح علي ع نفسه بعدم النص عليه فهو فرية بلا مرية وكذا ما نقله عن البخاري فاستدلالهم بأمثال ذلك بعد تسليم دلالتها على مطلوبهم مصادرة ظاهرة كما مر مرارا وأما ما ذكره من أن " تجويز النسيان على سائر الصحابة السامعين

191