إجماعهم على صحة خلافة عثمان واختلافهم في أفضليته على علي وإن كان أكثرهم على أن عثمان أفضل منه كما يأتي وقد صح عن سفيان الثوري أنه قال من زعم أن عليا كان أحق بالولاية من الشيخين فقد خطأهما والمهاجرين والأنصار وما أراه يرفع له عمل مع هذا إلى السماء نقل ذلك النووي عنه كما مر انتهى .
أقول : مآل هذا المقال يرجع إلى التيتال ( 1 ) إذ قد أثبتنا فيما ذكر سابقا من آية التصدق بالخاتم صحة كون علي عليه السلام إماما مع وجود النبي صلى الله عليه وآله فتذكر وأما ما ذكره من " أنه حيث لم يقع التعرض لوقت المال فكان المراد حين يوجد عقد البيعة له " فتحكم ظاهر لأن المفهوم من المال على تقدير كون مراد النبي صلى الله عليه وآله ذلك كونه ع أولى بالتصرف بعد النبي ص بلا فصل وكفى هذا في بناء الشيعة كلامهم عليه ولا يخفى أن هذا التمحل منهم نظير ما تمحلوه في تأويل قوله صلى الله عليه وآله في شأن علي ع " أنت الخليفة من بعدي " حيث قالوا لا يدل على البعدية بلا فصل فإن هذا أيضا خروج عن الظاهر بلا ضرورة سوى التعصب لأبي بكر كيف وقولهم فلان صار سلطانا بعد فلان وفلان بعد فلان لا يفهم منه إلا البعدية من غير فصل فمن أين جاء العدول عن ذلك فيما نحن فيه وأما ما أتى به من تكرار دعوى انعقاد الإجماع على أبي بكر والإشارة إلى الأخبار التي زعم صراحتها في إمامة أبي بكر فقد مر بيان بطلانها بوجه لم يبق للناظر فيها مجال العناد وأما ما ذكره " من إجماع أهل السنة على صحة إمامة المفضول مع وجود الفاضل " ففيه ما مر مرارا من أن إجماع أهل السنة لا يصير حجة على الشيعة بل هو عندهم أوهن من بيت العنكبوت على أنا قد بينا سابقا أن العقل والعرف حاكمان بقبح ذلك ومن أضحوكاتهم الاستدلال على صحة إجماعهم هذا بإجماعهم على صحة خلافة عثمان وأنى لهم إثبات

1 - كذا في الأصلين الذين عندي ولم نهتد لفهم المراد منه .

188