إلى مقدمة وهي بيان الحديث ومخرجيه وبيان أنه حديث صحيح لا مرية فيه وقد أخرجه جماعة كالترمذي والنسائي وأحمد وطرقه كثيرة جدا ومن ثم رواه ستة عشر صحابيا وفي رواية لأحمد أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثون صحابيا وشهدوا به لعلي لما نوزع أيام خلافته كما مر وسيأتي وكثير من أسانيده صحاح وحسان ولا التفات لمن قدح في صحته ولا لمن رده بأن عليا كان باليمن لثبوت رجوعه منها وادراكه الحج مع النبي ص وقول بعضهم " إن زيادة اللهم وال من والاه ، . إلى آخره موضوعة " مردود فقد ورد ذلك من طرق صحح الذهبي كثيرا منها وبالجملة فما زعموه مردود من وجوه نتلوها عليك وإن طالت لمسيس الحاجة إليها فاحذر أن تسأمها وتغفل عن تأملها أحدها أن فرق الشيعة اتفقوا على اعتبار التواتر فيما يستدل به على الإمامة وقد علم نفيه لما مر من الخلاف في صحة هذا الحديث بل الطاعنون في صحته جماعة من أئمة الحديث وعدوله المرجوع إليهم فيه كأبي داود السجستاني وأبي حاتم الرازي وغيرهما فهذا الحديث مع كونه آحادا مختلف في صحته فكيف ساغ لهم أن يخالفوا ما اتفقوا عليه من اشتراط التواتر في أحاديث الإمامة ويحتجون بذلك ؟ ما هذا إلا تناقض قبيح وتحكم لا يعتضد بشئ من أسباب الترجيح انتهى .
أقول : من البين أنه لا يعتبر في تواتر الخبر والاحتجاج بتواتره كونه متواترا عند جميع الناس كما زعمه هذا الشيخ الخناس بل يعتبر كونه متواترا في الجملة وإلا فيشكل بالكتاب العزيز فإنه ليس بمتواتر عند الكل ومن جميع الطرق اتفاقا فلا يلزم مناقضة الشيعة لأنفسهم في استدلالهم بذلك لإثبات الإمامة فإنهم يدعون تواتره من طرقهم ومن بعض طرق أهل السنة فقد ذكر الشيخ عماد الدين ابن كبير الشامي الشافعي في تاريخه عند ذكر أحوال محمد بن جرير الطبري الشافعي أني رأيت كتابا

177