النبي صلى الله عليه وآله لأبي بكر من كبار أصحابه لأنا نقول : الكفاية ممنوعة لأن أبا بكر إنما غلب على فاطمة عليها السلام بذلك الخبر من حيث أنه صار خليفة وقاضيا وادعى أن علمه قد حصل بذلك من الخبر المذكور وعلم القاضي كاف في إجراء الحكم ومن البين أنه لو لم يتفق سوء اختيار القوم على خلافة أبي بكر بل كان الخليفة غيره لما كان لذلك الخبر الواحد حجية عنده في إثبات كون تركة النبي صلى الله عليه وآله صدقة أما عند الخليفة على تقدير كونه غير أبي بكر فلأن شهادة الواحد مردودة فضلا عن روايته في مقام الشهادة وأما عند المدعية أعني فاطمة عليها السلام فلما ظهر من أنها قد أنكرت ذلك وغضبت على أبي بكر في حكمه بما ذكر ولا مجال لأن يقال : إن النبي صلى الله عليه وسلم لما عين أبا بكر للخلافة لم يحتج إلى إظهار ذلك لغيره لأن هذا خلاف ما عليه جمهور أهل السنة من عدم النص والتعيين لأحد كما مر ، . على أنه يجوز أن يكون الحديث الذي تفرد به أبو بكر من قبيل " الغرانيق العلى " الذي جوز أهل السنة القاء الشيطان له على لسان النبي صلى الله عليه وآله وكيف يستبعد القاء مثل ذلك له مع ما روي سابقا عن أبي بكر من أنه قال : " إن لي شيطانا يعتريني ، . إلى آخره " وأما قوله " وإنما حكم بما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم " ففيه أن دعوى سماعه منه غير مسموع لما سمعت من اتهامه سابقا وأما قوله " وهو عنده قطعي " فمردود بقول شاعرنا " ومن أنتم حتى يكون لكم عند " وأما ما ذكره من قوله " وأما حمله على ما فهمه منه فلانتفاء الاحتمالات ، . إلى آخره " ففيه أن ذلك وهم لا فهم ، وانتفاء الاحتمالات غير ثابت لاحتمال أن يكون قوله " صدقة في الحديث الحادث تميزا ، ويكون معنى الحديث أن ما تركناه على وجه الصدقة لا يورثه أحد وقد وهم الراوي وهو أبو بكر في ذلك لاحتمال أن النبي صلى الله عليه وآله قد وقف

143