هذا السخف الصريح وأما ثانيا فلأن راويه عن النبي صلى الله عليه وآله هو أبو هريرة المرمي بالكذب ، المتهم بالوضع وأما ثالثا فلأن الكلام ليس في العلو والانخفاض والثبات وعدمه بل في الإتيان لأخذ العلم من صاحب المدينة ولا مدخل لأساس المدينة وحيطانها وسقفها في ذلك بل لو كان أساسها من الرمل والتراب وحيطانها وسقفها من السعف والأشواك لأمكن ذلك وأيضا الحديث إنما روي على كون لفظ علي فيه اسما علما لمولانا أمير المؤمنين عليه السلام لا على كونه فعيلا بمعنى الفاعل باقيا عليه فلو جاز التأويل العليل تمحله شاذ منهم لجاز أن يكون المراد بعلي في قوله تعالى " صراط علي مستقيم " اسم مولانا أمير المؤمنين ع بأن يكون مضافا إليه الصراط ولعل هذا أصعب على الناصبة من أصل الحديث ولعمري أن جرأتهم على وضع أمثال هذه الكلمات المشتملة على التمحلات الظاهرة لا توجب إلا زيادة شناعتهم وإشاعة عداوتهم لأهل البيت عليهم السلام .
51 - قال : فثبت بجميع ما قررناه أنه من أكابر المجتهدين بل أكبرهم على الإطلاق وإذا ثبت أنه مجتهد فلا عتب عليه في التحريق لأن ذلك الرجل كان زنديقا وفي قبول توبته خلاف وأما النهي عن التحريق فيحتمل أنه لم يبلغه ، ويحتمل أنه بلغه وتأوله على غير نحو الزنديق ، وكم من أدلة تبلغ المجتهدين ويؤولونها لما قام عندهم ، لا ينكره ذلك إلا جاهل بالشريعة وحامليها وأما قطعه يسار السارق فيحتمل أنه خطأ من الجلاد ، ويحتمل أنه لسرقة ثانية ومن أين علم أنها للسرقة الأولى ، وأنه قال للجلاد اقطع يساره ، وعلى التنزل فالآية شاملة لما فعله ، فيحتمل أنه كان يرى بقاءها على إطلاقها وأن قطعه صلى الله عليه وسلم اليمنى في الأولى ليس على التحتم بل الإمام مخير في ذلك وعلى فرض إجماع في المسألة فيحتمل أنهم أجمعوا على ذلك بعده

134