بابها " أي من علو على حد قراءة هذا صراط علي مستقيم برفع علي وتنوينه كما قرأ به يعقوب انتهى .
أقول : يتوجه عليه أن طعنه على الحديث مطعون بأنه يكفي في كونه حجة عليه وعلى أصحابه رواية الترمذي من محدثي أصحابه ذلك في صحيحه ورواية البغوي ما في معناه من قوله صلى الله عليه وآله " أنا دار الحكمة وعلي بابها " لكن قد سبق أن مدار أهل السنة على أنه إذا احتجت الشيعة عليهم من أحاديث صحاحهم بما يقدح في أصل من أصولهم يطعنون فيه على قدر حيلتهم ولا يستحيون عن الناس ولا عن سلفهم وهذا كما ترى على أنا قد أسبقنا أن الانصاف اعتماد الطرفين على ما اتفق بينهما من الأحاديث وهذا الحديث كذلك فضلا عن صحته فلا يجدي القدح فيه عنادا وهربا عن قبول الإلزام وأما ما قاله من قوله " فأبو بكر محرابها " فمع ظهور عدم اتجاهه دليل على جرأته على الوضع لأن هذا ليس بمذكور فيما سيذكره من حديث الفردوس ولا في غيره وأما ما ذكره من أن رواية " من أراد العلم فليأت الباب " لا تقتضي الأعلمية إلى آخره ففساده ظاهر لظهور أن المراد بالباب في هذا الخبر وما في معناه الكناية عن الحافظ للشئ الذي لا يشذ عنه شئ ولا يخرج إلا منه ولا يدخل إلا به وإذا ثبت أنه عليه السلام الحافظ لعلوم النبي صلى الله عليه وآله . وحكمه ثبت إحاطته لما عند غير الأعلم أيضا من زيادة الايضاح والبيان وثبت الأمر بالتوصل به إلى العلم والحكمة فوجب اتباعه والأخذ عنه وهذا حقيقة معنى الإمام كما لا يخفى على ذوي الأفهام وأما ما زعمه من كون ذلك الحديث معارضا بخبر رواه الجهنمي صاحب كتاب الفردوس من باب تسمية الشئ باسم ضده فأثار الوضع عليه لائحة أما أولا فلأن المدينة لا يكون لها سقف وإنما السقف للبيوت والدور وحاشا كلام الفصيح فضلا عن الأفصح من الاشتمال على مثل

133