أقول : هذا الحديث بعد تسليم صحته معارض بما نقله صاحب تفسير المدارك من الحديث المشتمل على السؤال عن الحق وعد النبي صلى الله عليه وآله لأقسامه إلى أن عطف على الأقسام السابقة بقوله " والخلافة إذا انتهت إلى علي عليه السلام " وكذا معارض بما سبق من الأخبار المشتملة على خلافة اثني عشر وأما ما ذكره بعيد ذلك في دفع المعارضة هذا الشيخ المبهوت ، فهو أوهن من نسج العنكبوت .
قال : الفصل الرابع في بيان أن النبي صلى الله عليه و سلم هل نص عل خلافة أبي بكر ؟
إعلم أنهم اختلفوا في ذلك ، ومن تأمل الأحاديث التي قدمناها علم من أكثرها أنه نص عليها نصا ظاهرا وعلى ذلك جماعة من المحدثين وهو الحق ، . وقال جمهور أهل السنة رضوان الله عليهم والمعتزلة والخوارج : لم ينص على أحد .
أقول : قد امتثلنا وتأملنا الأحاديث الحادثة التي قدمها ودمرنا عليها بأنها بعد تسليم صحتها لا دلالة لها على مقصوده وبالجملة إن الأحاديث التي زعم دلالتها على التنصيص في شأن أبي بكر إنما هي من مفتريات شرذمة قليلة من حشوية أهل الحديث المبيحين للكذب نصرة للمذهب وهم بعد وضع تلك الأحاديث قالوا بوجود النص في أبي بكر وهذا لا ينافي إنكار جمهور أهل السنة والمعتزلة بوجود النص فيه في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع قطع النظر عن جرأتهم على تخطئة جمهور أهل السنة في إنكار وجود النص بل على خرق إجماعهم على الإنكار كما ذكره النووي في شرح صحيح مسلم " نقول لو كان هناك نص لكان أبو بكر أعلم به ، ولقال أطيعوني مستدلا به ، ولما قال الأنصار : منا أمير ومنكم أمير ، ولما توقف علي عليه السلام في البيعة إلى ستة أشهر ، ولما قال أبو بكر : وددت أني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن

109