ومع هذه الشهرة ينكر الواسطي الغوي رواية نصب النبي في يوم الدار لعلي عليه السلام قال : لأنه عليه السلام أمر في الآية بإنذار الأقربين لا بطلب من يوازره فكيف يخص واحدا منهم دون الباقين . قلنا : قد أنذرهم ثم خص بطلب الوزارة واحدا منهم ، زيادة في ترغيبهم لوفور علمه أن الرسالة يسارع إليها كل منهم ، ولا منافاة بين إنذارهم وطلب الوزارة من بعضهم . قال : الايصاء والاستخلاف على قوم ، لا يكون إلا بعد انقيادهم ، وهم كانوا حينئذ بخلاف ذلك . وكيف يليق من النبي تحكيم واحد عليهم ، ويقول : استمعوا له وأطيعوا وهم حينئذ لم يسمعوا للنبي ولم يطيعوا وهل هذا إلا كالمثل المضروب ، فمن قال لآخر : أعطني دينارا بعلامة أن استادي طلب منك فلسا فلم تعطه . قلنا : النبي لا ينطق عن الهوى ، وإنما فعل ذلك بوحي من الله تعالى ، ولا منافاة بين أن ينذرهم ثم يقول هذا خليفتي عليكم ، وأما ذكر ( اسمعوا وأطيعوا ) فمختلف منهم ، فإن نازع في اختلافه أحد قلنا له قد أنكرت أصل الرواية الواردة به ، و حيث عارض بالمثل قول النبي صلى الله عليه وآله فهو بإثمه يبوء ، قال تعالى ( للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء [1] ) فقد تبع رؤساء الشياطين الذين حذر العلماء عنها طلاب اليقين ، شوائب الطبيعة ، ووساوس العادة ، ونواميس الأمثلة . قال : ذكر صاحب المعالم عن علي عليه السلام أن الرواية التي فيها ذكر الوصية لعلي مرسلة وليس فيها ذكر الانذار المطابق للآية ، فهي مضادة لها ، وذكر ثلاث روايات عن غيره مسندة وخالية عن ذكر الوصية فهن معارضات لها . قلنا : تقرر في الأصول قبول الزيادة ، وقد جاز العمل بالمرسل إذا علم من طريق آخر أنه مسند كمراسيل ابن المسيب ، وقد جاء في صحيح البخاري مراسيل