وإلا لزم الأمر بمتابعة الخصمين ، إد كل واحد صادق في أمر ما ، فالصادق في الكل إن وجبت متابعته في بعض فهو غير معين فيلزم التعطيل ، فتجب المتابعة في الكل وهذا الصادق إما كل الأمة وهو باطل ، إذ التقدير حينئذ : كونوا معكم . وهو مناف للبلاغة فهو بعض الأمة فهو الإمام المعصوم ، إذ لا صادق في الكل غيره .
ولا يستوحش مما ذكرنا بما نقل عن الضحاك أنها نزلت في أبي بكر وعمر فقد ذكر محمد بن حبان صاحب كتاب المجروحين أن الضحاك ضعيف ونزولها في علي أسنده أبو نعيم الحافظ وهو من القوم برجاله إلى ابن عباس وكذا الثعلبي رواه عن ابن عباس فإذا أمر الله بالكون معهم على الاطلاق اقتضى عصمتهم عن ذميم الأخلاق .
إن قيل : يخص بمنفصل عقلي الكون معهم ، وهو ما علم فيه صدقهم ، فلا يدل على عصمتهم . قلنا : غير المعصوم لا يعلم الصدق فيه ، وحسن الظاهر لا يوصلنا إليه ، لظهور النفاق في كثير ممن يعتمد عليه .
إن قيل : لم لا يكون الصادق أبو ذر الذي قال النبي صلى الله عليه وآله فيه : ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء ذا لهجة أصدق من أبي ذر ، قلنا : هذا عام مخصوص أفتراه أصدق من النبي صلى الله عليه وآله فيختص بغير من ثبتت عصمته .
إن قيل : إن أفعل التفضيل يرجحه على غيره ، قلنا : جاءت لغير التفضيل مثل قوله تعالى ( وسيجنبها الأتقى [1] ) وفي الشريعة الحدث الأصغر أو الأكبر وفي الشعر :
تمنت سليمى أن أموت وإن أمت * فتلك سبيل لست فيها بأوحد على أنه قد أورد ابن قرطة في مراصد العرفان زيادة هي أنه لما قيل ذلك لأبي ذر وعلي عليه السلام مقبل ، إلا هذا المقبل ، والمقر في الأصول قبول الزيادة و تقديمها على ما فيها مع أن الله قد بين الصادق في قوله تعالى ( ولكن البر من

[1] الليل : 17 .

257