فكيف يقال : إن يدعو إلى خلافة عمر ، وأما توليته فالظاهر أنها كانت بإذن علي لأن الحق له ولو أمكنه تولية جميع أصحابه عن أمره وجب عليه .
قالوا : عرضتم بكفر المشايخ وغيرهم أن عليا لم يشرك قط والمراد أنه أسلم قبل البلوغ وليس ذلك من خصائصه إذ ساير أطفال المسلمين كذلك . قلنا :
لا قياس إذ المراد زمان الفترة التي هلك الناس فيها بعبادة الأصنام وعلي وآباؤه على ملة إبراهيم عليه السلام ، وقد ذكرنا من طرقكم قول النبي صلى الله عليه وآله سباق الأمم ثلاثة لم يشركوا بالله طرفة عين ، فلو لم يكن من خصائصه ، انتفت الفائدة في التنويه بذكره وفيه أكبر دليل على عصمته ، حيث قطع النبي بعدم الشرك وهو غيب لا يكون إلا بإعلام ربه .
إن قلت : فحديث السبق ينافي أنه لم يشرك قط قلت : لا ينافي إذ المراد السبق إلى الإيمان بالنبي وهو استدلالي وعلي ظهر له ذلك قبل آبائه وغيرهم لا أنه كان مشركا .
قالوا : كان طفلا في كفر آبائه فمحجور على إيمانه إلى بلوغه . قلنا : سيأتي إسلام أبويه في باب النص من الرسول عليه ، وقد اشتهر في شعرهم ( نحن آل الله في كعبته ) لم يزل ذلك على عهد إبراهيم ، وهل قولكم إلا ردا على النبي سباق الأمم ثلاثة ، وقد أخرج صاحب الوسيلة في مناقب علي قول النبي صلى الله عليه وآله : صلت الملائكة علي وعلى علي سبع سنين من قبل أن يسلم بشر ، والمحجور عليه كافر فكيف تصلي الملائكة عليه ، وأيضا فقد ذكر شارح المصابيح أنه أسلم ابن خمس عشر سنة وشارح الطوالع ابن أربعة عشر سنة ، وسيأتي .
قالوا : قلتم : علي لم يزل مسلما فلو كان صحيحا لكان أفضل من النبي لقوله تعالى لنبيه : ( ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان [1] ) قلنا : قد بينا أن معنى ( لم يزل مؤمنا ) أي لم يسبقه بشرك وأما إسلامه بمحمد فلم يشك في تجدده عاقل والإيمان المنفي عن النبي ليس هو المستلزم للشرك لعلمنا وعلمكم بسلامة الأنبياء

[1] الشورى : 52 .

206