responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الصراط المستقيم نویسنده : علي بن يونس العاملي النباطي البياضي    جلد : 1  صفحه : 145


ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا [1] ) وقد آتانا أن عليا مدينة العلم وأمر جميع الأمة بأخذ علم الدين عن أمير المؤمنين ، فعلمنا بذلك أنه لم يحرق بالنار إلا بعهد من الرسول إليه ، على أن الله قد جعل إحدى خصال عقوبة المحاربين النار في الدنيا .
وما ذكره من ندمه على التحكيم ، فالبطلان ظاهر فيه ، والشعر المنسوب إليه مكذوب عليه ، كيف ذلك وإنما قتل من الخوارج أربعة آلاف حيث حكموا بضلاله في التحكيم ، أفيصح أن يشهد على نفسه بخطائه فيما قتل الناس لأجله .
ثم إن ذكر العثرة لا يدل على الخطأ والندم ، لجواز تسمية ما أعقب العثرة عثرة مجازا ، يجب المصير إليه لما تلوناه من قول النبي صلى الله عليه وآله فيه ، وقد أضاف الرب الخبير زيادة الرجس إلى السورة والنفور إلى النذير . وأبلغ من ذلك أن الله تعالى سمى الحسنة سيئة والعدل جورا في قوله : ( وجزاء سيئة سيئة . ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه [2] ) .
إن قالوا : إنما سماهما بذلك لوقوعها في صحبة السيئة والعدوان ، كما تقرر في علم المعاني والبيان ، قلنا : والتحكيم وقع في صحبة العثرة من الضالين حيث عدلوا إليه عن الحق اليقين ، الذي قال الله تعالى فيه : ( وكل شئ أحصيناه في إمام مبين ) . [3] على أنا نعارض بقول النبي صلى الله عليه وآله : لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ، وهذا يدل بظاهره على ندمه على سوق الهدي ، ولم يخرجه ذلك من عصمته ، بل هو مصروف عن ظاهره ، فكذا ما نحن فيه .
قالوا : تلك صغاير جايزة على النبي ، وأنتم أثبتم للإمام العصمة مطلقا .
قلنا : لم نثبتها له إلا على حد ثبوتها للنبي وإلا لكان أفضل من النبي ولا يقول ذلك سوى الضال الغبي ، على أنا لا نجوز الصغاير على النبي وإنما قصدنا معارضتكم لنريكم أنكم [ ا ] دخلتم في أشنع مما ألزمتم خصمكم .
وهذان الفصلان لخصتهما من كلام الشيخ المفيد رحمه الله .



[1] الحشر : 7 .
[2] الشورى : 40 . البقرة : 194 .
[3] يس : 12 .

145

نام کتاب : الصراط المستقيم نویسنده : علي بن يونس العاملي النباطي البياضي    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست